مقام قضایی دستور دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر

سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را احراز و دستور

 تخلیه صادر نماید، شخص ثالث یا مستاجر در صورت ادعای حق وفق

ماده ۵ قانون میتواند دادخواست بدهد .

سئوال :

در صورتی که مقام قضایی وفق مقررات روابط موجر و مستاجر دستور

تخلیه مورد اجاره را صادر نماید و مستاجر مدعی رابطه استیجاری قبل از

 اجرای قانون سال ۱۳۷۶  باشد یا شخص ثالثی ادعای حقی نماید تکلیف

چیست ؟                  نظریه شماره ۸۰۴۶/۷-۲۷/۹/۱۳۸۲

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

مقام قضاییه دستور دهنده تخلیه وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون روابط

موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه ۱۳۷۶ باید مدارک مالک یا ذینفع را

به دقت بررسی نموده و در صورت نیاز، توضیحات لازم را از وی

بخواهد و زمانی که اطمینان حاصل نماید که مدارم ارائه شده برای درخواست

 تخلیه اصالت دارد دستور تخلیه را صادر و اجرا نماید با این حال چنانچه

 شخص ثالثی مدارکی ارائه دهد که دلالت بر وجود رابطه استیجاری

بین خود و متقاضی تخلیه داشته باشد . نظر به اینکه چنین شخصی مستاجر

 تلقی شود حسب مقررات ماده ۵ قانون مذکور می تواند به دادگاه صالح

مراجعه و با ارائه مدارک لازم حق مورد ادعا را ثابت و خسارت

وارده به خود را مطالبه نماید .