| تبليغات | X |
‹چنانچه اقدامات دادسرا و دادگاه براي شناسايي قاتل يا قاتلين كه در حد
امكان به عمل آمده به نتيجه نرسد ديه از بيت المال پرداخت مي شود ›
سئوال :
در مواردي كه شخص يا اشخاصي به قتل مي رسند و تحقيقات و
اقدامات حتي در سطح بسيار وسيع براي شناسايي قاتل يا قاتلين به نتيجه
نرسد تكليف پرداخت ديه چگونه خواهد بود ؟
نظريه شماره ۳۶۰۴/۷-۴/۵/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
در مورد استعلام، بدوا" بايد نسبت به شناسايي قاتل و قاتلين اقدام نمود
تا پس از شناسايي مرتكب يا مرتكبين طبق قانون مجازات شوند و اگر
تحقيقات به هيچ وجه مفيد فايده نبود و به نتيجه نرسيد و شناسايي مرتكب
يا مرتكبين عملا" غير ممكن و غير مقدور شد، با استفاده ا ملاك ماده
۲۲۵ قانون مجازات اسلامي و بر اساس آن كه نبايد خون مسلماني هدر
شود مي توان ديه را از بيت المال پرداخت نمود .
متهمی که به اتهام جرئم مختلف که بعضی در صلاحیت دادگاه های
عمومی و بعضی در صلاحیت تعزیرات حکومتی تحت تعقیب باشد به هر
اتهام در مرجع مرتبط با آن رسیدگی می شود . مگر آنکه فعل ارتکابی
دارای عناوین متعدد کیفری باشد که متهم در مرجعی محاکمه می شود که
صلاحیت رسیدگی به عنوان مهمتر را دارد .
سئوال :
چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی
به بعضی از آنها در صلاحیت داگاه های عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر
در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از دو مرجع صلاحیت
رسیدگی به جرائم را دارد .
نظریه شماره ۱۱۰۲/۷- ۲۹/۲/۱۳۸۱
نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
هر گاه اعمال ارتکابی از مصادیق تعدد مادی باشند که بعضی در صلاحیت
دادگاه های عمومی و برخی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، باید هر
مرجع نسبت به جرم مربوطه خود رسیدگی و انشاء حکم کند اما اگر فعل
ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد از آنجا که تعیین دو مجازات
برای یک عمل با موازین قضایی سازگار نبوده ومخالف عدالت کیفری
است متهم در مرجعی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به شدید ترین
وصف قضایی عمل ارتکابی را دارا است و در صورت تساوی
وصف کیفری با توجه به عام بودن صلاحیت مراجع دادگستری ،
رسیدگی به عمل ارتکابی در صلاحیت این مرجع خواهد بود .
در دعوی اعتراض ثالث دادگاه باید عدم دخالت ثالث را در پرونده منتهی
به صدور حکم و ورود خلل به حقوق او احراز نماید .
سئوال :
در دعوی اعتراض ثالث،آیا مرجع رسیدگی کننده می تواند وارد ماهیت
دعوی اصلی شده و در خصوص صحت و سقم رای معترض عنه اظهار
نظر کند یا اینکه فقط به این موضوع رسیدگی میکند که رای صادره به
ضرر معترض ثالث هست یا خیر ؟ و اگر هست دعوی بدون دخالت او
رسیدگی شده یا خیر ؟ و نتیجتا" رای صادره را بر حسب مورد یا لغو
می نماید یا اعتراض ثالث را رد می کند . بدون اینکه وارد اصل و
ماهیت دعوی شود ؟
نظریه شماره ۵۷۵۲/۷-۱۶/۶/۱۳۷۹
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
در دعوی اعتراض ثالث با توجه به ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه اولا" باید احراز
کند که معترض ثالث در دعوی منتهی به صدور حکم، به عنوان اصحاب
دعوی دخالت داشته است یا خیر؟ و اگر دخالت نداشته به حقوق وی خللی
وارد شده است یا نه، احراز قسمت اخیر نیاز به ورود در ماهیت دعوا دارد،
حال اگر دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که
به زیان شخص ثالث صادر شده فسخ می نماید و چنانچه رای صادره قابل
تجزیه و تفکیک نباشد تمام رای را فسخ می کند .
در صورتی که طرفین به جلب نظر کارشناس استناد کرده باشند پرداخت
دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است زیرا خواهان برای اثبات ادعا به
کارشناس استناد کرده است .
سئوال :
چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس
استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد،
پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است یا خوانده ؟
نظریه شماره ۳۰۸۸/۷-۳۰/۳/۱۳۸۰
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مور مدنی راجع
به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردی که جلب نظر کارشناس
بنا به تقاضای متداعیین باشد تعیین تکلیف نشده است . لذا به نظر می رسد
چون خواهان برای اثبات دعوی خود، جلی نظر کارشناس را تقاضا
نموده است ولو اینکه خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد،
تودیع حق الزحمه کارشناس با توجه به ماده ۲۵۹ قانون مذکور به عهده
خواهان دعوی می باشد .
۱- نتیجه تصرف عدوانی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
با نتیجه تصورف عدوانی ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی یکسان است
ولی جنبه حقوقی دارد و دومی کیفری .
۲- رسیدگی بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیاز به احراز
مالکیت دارد و مهلتی برای شکایت در نظر گرفته نشده است .
سئوالات :
۱- آیا ماهیت تصرف عدوانی از نظر قانون جلوگیری از تصرف
عدوانی آیین دادرسی مدنی با تصرف عدوانی مجازات اسلامی متفاوت
است یا خیر ؟
۲- آیا مالکیت شاکی نسبت به محلی که ادعای تصرف عدوانی شده باید
احراز شود یا خیر ؟
نظریه شماره ۲۷۴/۷ - ۱۴/۲/۱۳۸۱
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
۱- ماهیت تصرف عدوانی مذکور در مواد ۱۵۸ به بعد قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با ماهیت تصرف عدوانی
موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که جنبه کیفری دارد از حیث
نتیجه یکسان است شاکی مخیر است که از طریق تقدیم دادخواست حقوقی
رفع تصرف عدوانی و یا از طریق طرح شکایت کیفری رفع تصرف
عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد .
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده
۶۹۰ قانون مجازات اسلامی موکول به احراز رابطه مالکیت شاکی است
ولی نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و یا رعایت مهلت های مقرر
به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲
و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر مدنی نیست و
اساسا" در قانون اخیر الذکر به مهلتی برای طرح شکایت تصرف
عدوانی اشاره نشده است .
صدور قرار تامين كيفري مخصوص مراجع قضايي است و سازمان تعزيرات
حكومتي نمي تواند قرار تامين كيفري صادر و به علت عجز متهم از
سپردن وثيقه يا كفيل وي را به زندان بفرستد .
سئوال :
طبق ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور
كيفري دادگاه بايد براي متهم قرار تامين مطابق با جرم ارتكابي صادر كند
و متهمين سازمان تعزيرات حكومتي نيز چنانچه عاجز از پرداخت جزاي
نقدي باشند به زندان اعزام مي شوند، آيا سازمان تعزيرات حكومتي
مي تواند همانند دادگاه ها با استفاده از ماده ۱۳۲ قرار تامين براي متهمين
صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان كند ؟
نظريه شماره ۶۶۶۸/۷-۴/۹/۱۳۸۳
نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضاييه
صدور قرا تامين كيفري موصضوع ماده ۱۳۲ قانون آيين دادرسي كيفري
دادگاه هاي عمومي و انقلاب در صلاحيت مراجع قضايي است و سازمان
تعزيرات حكومتي به عنوان يك مرجع اداري و حكومتي قانونا" مجاز به صدور
قرار تامين كيفري و متعاقب آن معرفي متهم به جهت عجز از معرفي موضوع
قرار به زندان نمي باشد و آنچه در ماده ۵ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي
مالي مصوب سال ۱۳۷۷ ذكر شده و به موجب آن اجازه داده شده محكومين
سازمان تعزيرات حكومتي را كه عاجز از پرداخت جزاي نقدي مي باشند و
يا از پرداخت آن استنكاف مي ورزند مي توان بازداشت نمود در شرايط صدور
حكم قطعي بوده و امري جدا از صدور قرار تامين كيفري مي باشد .
منظور از دادگاه صادر کننده حکم در ماده ۴۳۳ قانون آیین نامه دادرسی
دادگاه صادر کننده رای قطعی است .
سئوال :
مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، دادگاه صادر کننده حکم بدوی است
یا دادگاه تجدید نظری که رای را تایید کرده است .
نظریه شماره ۲۴۹۰/۷-۱/۴/۱۳۸۲
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
منظور از دادگاه صادرکننده همان حکم در ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاهی است که رای قطعی
را صادر کرده است . چنانچه رای دادگاه عمومی در دادگاه تجدید نظر
تایید و قطعی شده باشد، مرجع صالح برای اعاده دادرسی دادگاه تجدید نظر
است . زیرا طبق ماده ۴۳۸ همین قانون دادگاهی که به درخواست اعاده
دادرسی رسیدگی می نماید چنانچه در خواست اعاده دادرسی را وارد
تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر
می نماید و در چنین حالتی دادگاه عمومی نمی تواند حکمی را که قبلا"
به تایید دادگاه تجدید نظر استان رسیده است نقض نموده حکم دیگری صادر
نماید . لذا مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی
است که در آن دادگاه حکم به مرحله قطعیت رسیده است .
هزينه دادرسي دعوي جلب ثالث به ميزان هزينه دادرسي دعوي اصلي است .
سئوال :
آيا هزينه دادرسي جلب ثالث با عنايت به قانون وصل برخي از درآمدهاي دولت
و مصرف آن در موارد معين چقد راست ؟
نظريه شماره ۳۶۵۸/۷-۵/۵/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
هر چند در ماده 503 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب
در امور مدني تصريح گرديده استكه هزينه دادخواست جلب ثالث همان است
كه در ماده ۳ قانون وصل برخي از درآمدهاي دولت و مصرف در موارد
معين مصوب ۱۳۷۳ تعيين شده است ولي ميزان هزينه دادرسي كه خواهان
در موقع تنظيم دادخواست بايد پرداخت نمايد در ماده ۳ قانون اخير الذكر
مشخص نشده است و چون قانونا" طرح هر دعوي مستلزم پرداخت هزينه
دادرسي است و دعوي جلب ثالث در جريان رسيدگي به دعوي اصلي طرح و
اقامه مي گردد علي الاصول ميزان هزينه دادرسي دعوي جلب ثالث همان
مقداري كه براي طرح دعوي اصلي كه در هر يك از مراحل نخستين يا
تجديد نظر پرداخت شده خواهد بود .
ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی در خارج از کشور طبق ماده ۷۱
و داخل کشور طبق ماده ۷۳ آیین دادرسی است .
سئوال :
ایا در مواردی که خوانده دعوی در خارج از ایران اقامت دارد و
مجهول المکان می باشد می تواند همانند خوانده داخل کشور، وی را برای
رسیدگی از طریق انتشار آگهي دعوت كرد ؟
نظريه شماره ۳۵۳۶/۷-۱/۵/۱۳۸۲
نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه
ابلاغ اوراق قضايي در امور حقوقي به مخاطب مقيم خارج از كشور در
قالب ماده ۷۱ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور
مدني صورت مي گيرد و انتشارآگهي به منظور ابلاغ اوراق قضايي به
مخاطب مجهول المكان كه در ماده ۷۳ قانون ياد شده به آن اشاره گرديده
در داخل امكان پذير بوده و مجوزي براي نشر آگهي مذكور در كشور
بيگانه وجود ندارد .
عدم اجرای آراء قابل فرجام فقط با رعایت تیصره های الف و ب ماده ۳۶۸
قانون آیین دادرسی مقدور است .
سئوال :
آراء قطعی دادگاه ها که قابلیت فرجام را دارد، چگونه می توان تا زمان
صدور حکم فرجامی مانع اجرای آن گردید ؟ و در مورد طلاق برای
جلوگیری از توالی فاسد چگونه باید عمل نمود ؟
نظریه شماره : ۳۲۹۶/۷-۲۲/۵/۱۳۸۲
نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
مطابق مقررات ماده ۳۸۶ درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی
که نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد ولی طبق تبصره های ماده
مرقوم اگر محکوم به مالی باشد، قبل از اجرای حکم تامین مناسب از محکوم له
اخذ و حکم صادره به اجرا در می آید و چنانچه محکوم به غیر مالی باشد
به تشخیص دادگاه از محکوم علیه تامین مناسب اخذ و اجرای حکم تا
صدور رای فرجامی به تاخیر می افتد . بنابراین با توجه به عموم و
اطلاق ماده ۳۸۶ در خصوص تاخیر در اجرای احکام صادره یا اجرای
آن پس از فرجام خواهی و این که طلاق نیز امری است که به موجب
حکم دادگاه محقق می شود می توان مفادماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی
را در خصوص طلاق لازم الرعایه دانست و بدین ترتیب از بروز
توالی فاسده مترتب بر فسخ احتمالی طلاق جلوگیری کرد .
رای دادگاه پس از انشاء باید با دست نوشته شود . رای موجود در رایانه
ممکن است تغییر کند .
سئوال :
بعضی از قضات رای را نمی نویسند بلکه برای نوشتن رای از کامپیوتر
استفاده می کنند. آیا رای رای موجود در کامپیوتر ( رایانه ) ارزش و اعتبار
رای دست نوشته را از نظر قانونی دارد یا خیر ؟
نظریه شماره ۸۳۶۴/۷-۸/۱۱/۱۳۸۴
نظریه اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
با توجه به ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
در امور مدنی و تبصره ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای دادگاه پس از انشاء باید نوشته شود
و لذا از نظر قانونی، دادگاه ملزم به نوشتن رای مورد نظر است .
علی الخصوص که تغییر کلمات و عبارات رای موجود در کامپیوتر ( رایانه)
امکان پذیر است، در حالی که رای نوشته را نمی توان تغییر داد .
قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و قانون منع فروش و واگذاری
اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک در جای خود قابل اعمال و اجرا است
و تعارضی با هم ندارند .
سئوال :
آیا قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون منع فروش و
واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به .... را نسخ
نکرده است ؟
نظریه شماره ۲۹۱۴/۷-۱۶/۵/۱۳۸۷
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
هدف مقنن از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب
سال ۱۳۸۵ آن است که تنظیم اسناد رسمی در مواردی که منع قانونی ندارد
با سرعت و سهولت انجام شود . در حالی که قانون منع فروش و واگذاری
اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن
و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱، اساسا" هرگونه
واگذاری و نقل و انتقال اراضی موضوع این قانون را ممنون اعلام نموده
و بدین لحاظ دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده تا در خصوص اینگونه
اراضی بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را
از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام نمایند و چون در ماده ۸ قانون
اخیر التصویب کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی اعلام شده و این قوانین
با هم مغایرتی ندارند. هر کدام در حدود موضوعات مربوط معتبر و
لازم الرعایه است .
موبایل فروشی و کامپیوتر فروشی عرفا" مشابه هستند . بناربراین فروش
موبایل در محلی که برای فروش کامپیوتر اجاره شده از مصادیق تغییر
شغل نیست .
سئوال :
آیا اشتغال به موبایل فروشی، در محلی که برای فروض کامپیوتر اجاره شده از
مصادیق تغییر شغل است ؟؟؟
نظریه شماره ۴۲۵۷/۷-۲۸/۶/۱۳۸۶
نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
اشتغال به موبایل فروشی، منافاتی با شغل کامپیوتر فروشی ندارد،
زیرا در عرف جامعه کسانی که اقدام به فروش رایانه و خدمات آن می نمایند
اکثرا" در کنار آ» به فروش تلفن همراه نیز می پردازند و به طور کلی هر دو
فعالیت عرفا" با هم مشابه هستند و بر این اساس با توجه به مقررات بند ۷
ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ چنانچه مورد اجاره
مشمول این قانون باشد موضوع استعلام از موارد تخلیه نخواهد بود .
با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند
رسمی قابلیت استماع دارد .
سئوال :
در صورت فروش ملک از جانب ورثه آیا گواهی انحصار وراثت برای
تنظیم سند انتقال کافی است یا ملک موروثی باید به نام وراث در دفتر
املاک ثبت شده باشد ؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه
همان طور که در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر گردیده و ماده ۱۰۵
آیین نامه قانون مذکور تصریح نموده : « در مورد انتقال ملک به ورثه باید
بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به موروث خلاصه مفاد و
شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید و در زیر
ثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث در دفتر جاری ثبت
شود . » و با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به
تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد زیرا انتقال به ورثه قهری است و فروش
ملک موروثی موکول به ثبت آن به نام وراث در دفتر املاک نمی باشد و ارائه
گواهی انحصار وراثت کافی بر تنظیم سند انتقال می باشد .
اولا" سرعت در دادرسی اقتضا ء دارد كه براي سيدگي به تخلف اخير ماده
۲۱۲ قانون آيين دادرسي مدني پرونده جداگانه اي تشكيل شود . ثانيا" ،
ارسال پرونده در اين مورد به دادسرا وجاهتي ندارد و همان دادگاه بايد
رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد .
سئوال :
آيا رسيدگي به تخلف اخير ماده ۲۱۲ قانون آيين دادرسي مدني در همان پرونده
ممكن است يا مستلزم تشكيل پرونده جداگانه اي است و بايد پرونده مربوطه
براي رسيدگي، به دادسرا ارسال شود؟
نظريه شماره ۵۶۸۱/۷-۲۵/۷/۱۳۸۵
نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه
اولا" با توجه به سياق عبارت قسمت اخير ماده ۲۱۲ قانون آيين دادرسي دادگاه
هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ كه مقرر داشته ، كسي كه
مسئوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز
تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
به نظر مي رسد رسيدگي به اين تخلف مستلزم تشكيل پرونده جداگانه اي در اين
مورد مي باشد. زيرا، اين تخلف معمولا" با موضوع دعوي ارتباطي ندارد و
سهولت و سرعت در دادرسي اقتضاء دارد كه به هر كدام از اين موارد به
صورت مستقل مورد رسيدگي قرار گيرد تا باعث اطاله دادرسي نشود.
ثانيا" نظر به اينكه قانون رسيدگي در همين دادگاه را مورد تصريح قرار داده ، با
احراز تخلف در دادگاه ارسال پرونده به دادسرا وجاهتي ندارد و همان دادگاه بايد
و اتخاذ تصميم نمياد .
اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آیین دادرسی رسیدگی میشود
ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون
اجرای احکام مدنی صورت می گیرد .
سئوال :
آیا اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و
۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با همدیگر اختلاف دارد ؟
نظریه شماره ۱۱۴۵/۷-۲۸/۲/۱۳۸۷
نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضاییه
چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد
آورده معترض باشد، بایداعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون
آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام نماید در حالی که
اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مقوله ای جدا از اعتراض ثالث
نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی،
چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی
بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد
رسیدگی قرار میگیرد . منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون
اجرای احکام مدنی ، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در
خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است،با این توضیح اگر ادعای وی
مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آ» مقدم بر تاریخ توقیف است
درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه
دستور اداری مبنی بر رفه توقیف صادر می شود ولی اگر ادعا مستند به
رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد ( مانند بیع نامه عادی) در این صورت
دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی
نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر از جمله اماره تصرف حکم مقتضی
صادرگردد . مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و
۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ، دادگاه بدوی صادر کننده حکم است .
سئوال :
آرائی که از کمیسیون بدوی یا تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صارد شود
و در دیوان عدالت اداری نقض می گردد به چه کمیسیونی ارجاع شده و
آن کمیسیون چه تصمیمی می گیرد ؟
نظریه شماره ۳۵۲۱/۷-۱۰/۶/۱۳۸۷
نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضاییه
اولا": با توجه به مقررات جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ کمیسیونهای
هم عرض وفق ماده ۱۴ و تبصره آن مکلفند بر مبنای رای قطعی دیوان عدالت
اداری اقدام به صدور رای نمایند و در این صورت چنانچه شعبه هم عرض شعبه
تجدید نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد رای صادره نسبت به شهرداری قطعی و
لازم الاجرا خواهد بود اما اگر کمیسیون هم عرض کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی
باشد شهرداری می تواند نسبت به رای صدره در کمیسیون تجدید نظر
ماده ۱۰۰ اعتراض نماید . ضمنا" طبق ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری ها و
تبصره های آن کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها به کمیسیون های بدوی و
تجدید نظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع
شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی که اعتراض به رای کمیسیون بدوی
به آن ارجاع گردد کمیسیون تجدید نظر نامیده می شود
و لذا پرونده پس از اعاده از دیوان عدالت اداری به کمیسیونی ارجاع می شود
که قبلا" به موضوع رسیدگی نکرده و رای نیز صادر ننموده است .
ثانیا": چنانچه کمیسیون هم عرض کمیسیون تجدید نظر بوده ورای کمیسیون بر
خلاف دادنامه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالک ساختما میتواند مجددا" از
رای صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و اگر کمیسیون هم عرض
کمیسیون بدوی باشد و رای صادره بر خلاف تصمیم دیوان عدالت اداری باشد
مالک ساختمان می تواند نسبت به رای مذکور درخواست تجدید نظر نماید .
ثالثا" : مهلت اعتراض از رای صادره در کمیسیون بدوی به کمیسیون
تجدید نظر حسب مقررات قانونی ده روز است .
نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضاییه
سئوال :
در مواردی که بانک دارای شعب مختلف در نقاط مختلف باشد دعاوی مربوط به
هر شعبه در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟
نظریه شماره ۱۱۱۹/۷-۲۸/۲/۱۳۸۷
با عنایت به بند ( الف ) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب
۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی که مقرر داشته : « تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام، با سهام با نام ممکن خواهد بود . »
و با توجه به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ که مقرر داشته : «... اگر شرکت
دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات
هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله
در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد
که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد . »
جواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف ،
به معنی جدا و مستقل شده شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی
بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتی که داشته
در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تادیه محکوم به نباشد، اجرای دادگاه
می تواند به تقاضای محکوم له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال
مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی
اقدام کند .
نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
سئوال :
آیا انتخاب بیش از یک وکیل از جانب خواهان، در تعیین میزان حق الوکاله ای که خوانده
به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می شود، موثر است ؟
با عنایت به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و
مقررات آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع
ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ حق الوکاله
وکیل طبق مواد ۱،۳،۵ تا ۸،۱۲ و ۱۳ آیین نامه یاد شده تعیین می شود ، اعم از اینکه خواهان
وکیل داشته باشد یا بیشتر و تفویض وکالت به موجب یک وکالتنامه های جداگانه انجام شده باشد .
به عبارت دیگر، در تعیین میزان حق الوکاله ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به
پرداخت آن می شود، تعداد وکلای خواهان قانونا" موثر نیست .