رای وحدت رویه شماره ۶۹۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به

تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج داشتن پروانه کار از وزارت

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است .

به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه های

 وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی

 مانند ساخت عینک طبی ارائه می نمایند و کیلیه مشمولان قانون مربوط به

مقررات امرو پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی موظف به

 شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و مجوز

تجدید کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است بنابراین

بر حسب مفاد تبصره مزبور تصودی به امر ساخت عینک طبی محتاج الیه

 داشتن پروانه کار از وزرات بهداشتَ درمان و آموزش پزشکی است و

 رای شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب

به اتفاق اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور

در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص

 می گردد . این رای بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های

عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی

کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

رای وحدت رویه شماره ۶۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه

یا وجه الکفاله توسط دادستان

نظر به اينكه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و

انقلاب مصوب 28/7/1381 و ماده 10 آيين نامه اصلاحي قانون مذكور،

اختيار دادستان كه از او سلب بوده بود، مجددا" به وي اعطا شده و دستور

 ضبط وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه التزام نيز حسب راي وحدت رويه

 قضايي 679-1384 از وظايف دادستان تشخيص داده شده و در ماده 3

اصلاحي قانون مرقوم ، در موارد متعدد به صلاحيت عمومي در رسيدگي

 به اعتراضات معموله نسبت به تصميمات دادسرا تصريح گرديده و مطابق

اصول كلي و روح حاكم بر آيين دادرسي كيفري، تصميمات دادسراي در

دادگاهي كه در آن دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي نمايد قابل اعتراض

مي باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشكيل دادسراهاي عمومي و

 انقلاب در سراسر كشور ديگر دستور ضبط وثيقه از ناحيه رئيس حوزه

قضايي صادر نمي گردد، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان

عالي كشور، رأي شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان خوزستان  مبني بر

 صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط

وثيقه توسط دادستان ،صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد .

اين رِأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در

امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها

لازم الاتباع مي باشد .

رای وحدت رویه در خصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

رای شماره ۷۱۰-۱۸/۱/۱۳۸۸ وحدت رویه هیان عمومی دیوان عالی کشور

 نظر به اینکه به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های

عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱: هر گاه بین بازپرس و دادستان توافق

 عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشدَ رفع اختلاف حسب

مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و این دستور قانونی

برکلیه جرایم صرف نظر از نوع آن اطلاق دارد

لذا عبارت « دادگاه صالحه » مندرج در بند «ن» ماده ۳ قانون مذکور به

 قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است،

بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر

در هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص

می گردد . این رای طبق ماده ۲۷۰قانون آیین دارسی دادگاه های

عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان

 عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء  وظایفی

که در مقابل شوهر دارد امتناع کند،مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمنا" در صورت

احراز عسرت زوج، وی میتواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت نماید . با توجه به حکم قانونی

ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده،

صدور حکم تقسیط که صرفا" ناشی از عسرو حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط

حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد،

 مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولا" حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی

در دیگری موثر نیست . ثانیا" موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته

 و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام

عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رای شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که موافق

 با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در

موارد مشابه برای دادگاخ ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد .