X
تبلیغات
مرجع - 423 نکته از سیستم دادسرا ( قانون مصوب 1381)
سئوال :

اگر دادسرایی خود را صالح به رسیدگی نداند و قرار عدم صلاحیت صادر کند، با توجه به مهلت ده روزه

اعتراض از طرف متهم آیا دادسرا باید پرونده را تا خاتمه مهلت اعتراض و قطعیت حکم نزد خود

نگه دارد ، یا اینکه باید آن را به دادسرای صالح ارسال دارد ؟ اگر بخواهد پرونده را نگه دارد

با توجه به ذیل بند (ن ) که می گوید ، اعتراض باعث توقف تحقیقات و اجرای قرار نمی شود،

 آیا دادسرا باید ضمن اینکه خود را صالح نداند تحقیقات را انجام دهد ؟ دو نظر وجود دارد .

نظر اول :

از آنجا که دادسرا قرار عدم صلاحیت صادر کرده پس باید پرونده را به دادسرای صالح ارسال تا آن

دادسرا شروع به تحقیقات بنماید .

با قبول این نظر مشکلاتی پیش می آید که ظاهرا" حل آنها مشکل می باشد :

الف - اگر دادسرا تحقیقات نکند و پرونده را به دادسرای دیگر بفرستد ، در این فاصله ممکن است دلایل

و مدارک جرم از بین رفته و دیگر قابل استفاده نباشد .

ب- از آنجا که دادگاه صالح برای اظهار نظر در خصوص اعتراض به قرار، دادگاهی است

 که دادسرا در معیت آن ، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه برای رسیدگی احتیاج

به مطالعه پرونده را به دادسرای دیگربفرستیم دادگاه بر چه اساسی باید تصمیم بگیرد .

ج- اگر به فرض تهیه بدل از پرونده ، دادگاه رسیدگی کرده و قرار عدم صلاحیت دادسرا را رد کند و آن

دادسرا را صالح بداند از طرفی نیز دادسرای مرجوع علیه نیز خود را صالح دانسته و رسیدگی نماید

تکلیف چیست ؟؟؟ و یا اگر در دادسرای مرجوع الیه نیز قرار عدم صلاحیت صادر شود ،

( که آن قرار نیز طبق قانون ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض است ) و نسبت به آن اعتراض شود

و دادگاه آن  دادسرا قرار را رد کند اختلاف چگونه  حل خواهد شد ؟؟؟

                                         ادامه دارد ......

 

+ نوشته شده در شنبه 14 دی1387ساعت 10:24 توسط سيما فرهادی |

سئوال :

در بند (ن ) ماده ۳ قانون آ . د. ک مندرج است در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی

تعقیب متهم چنانچه متهم زندانی باشد فورا" آزاد می شود . آیا آزادی متهم در صورت صدور قرار موقوفی

یا منع تعقیب منوط به موافقت دادستان است و باز پرس در صورت گذشت در جرایم قابل گذشت، حق

ندارد قبل از موافقت دادستان متهم را آزاد کند ؟ با توجه به اینکه دادستان برای اظهار نظر در مورد قرار

نهایی بازپرس ۵ روز مهلت دارد آیا متهم باید این مدت در زندان بماند ؟

چون قرار بازداشت با موافقت دادستان است فک قرار بازداشت و ازادی متهم هم باید با موافقت او باشد،

لذا باید این مورد را صرفا" ناضر به مدتی دانست که متهم با قرار بازداشت زندانی است .

در کلیه قرارهای تامین بازپرس می تواند قبل از تصمیم نهایی مبنی بر منع یا موقوفی تعقیب، بازنگری

نموده و چنانچه موجبات ادامه بازداشت را مرتفع دید، آن را رفع یا تبدیل و تخفیف داده زندانی را آزاد نماید

البته در قرار بازداشت با موافقت دادستان و قسمت اخیر این قرار از بند ( ن) تاکیدی دارد بر مواردی

که متهم تا پایان صدور قرار نهایی در بازداشت باقی مانده، که مسلما" در این صورت دادستان بلافاصله

و فوری با توجه به زندانی دار بودن پرونده، اظهار نظر نماید .

 

 

+ نوشته شده در یکشنبه 1 دی1387ساعت 10:26 توسط سيما فرهادی |

سئوال :

آیا میتوان کیفرخواست شفاهی صادر کرد ؟؟

برخی معتقدند هیچ اشکالی ندارد که در مواردی که پرونده معد رسیدگی و صدور رای می باشد،

کیفرخواست شفاهی صادر و پرونده را به دادگاه ارسال کرد تا حکم صادر شود.

در سابق، ماده ۵۹ قانون مصوب ۱۲۹۰صدور کیفرخواست شفاهی را فقط در امور جنحه ممکن

می دانست و اجازه داده بود، اما در امور جنائی به طور شفاهی نمی توان مطرح کرد و امروخلافی نیز

مستقیما" در دادگاه مطرح می شد . اما در قانون جدید منعی در این خصوص وجود ندارد .

 قانون در برخی جرایم تصریح دارد، که مستقیما" در دادگاه مطرح می شود . پس در این موارد

 نیازی به تنظیم کیفرخواست کتبی نیست و آن را شفاهی در دادگاه مطرح می کنند .

به این نظر ایراد وارد است .

      اول : در مواردی هم که پرونده مستقیما" در دادگاه مطرح میشود، عملا" پرونده بدون

اینکه در دادسرا رسیدگی شده باشد ، وارد دادگاه شده است لذا کیفرخواست شفاهی موضوعیت ندارد .

دوم : در مواردی هم که پرونده معد رسیدگی در دادگاه است ،دادسرا باید متنی بنویسد .

مثلا" "بدینوسیله اقدام به صدور ادعانامه شفاهی می شود " لذا عملا" چیزی نوشته ( کتبی )

می شود . اما در نهایت باید گفت از آنجا که نصی در خصوص جواز صدور کیفرخواست شفاهی

 نداریم به نظر می رسد نمی توان ادعانامه را به صورت شفاهی مطرح کرد .

+ نوشته شده در شنبه 23 آذر1387ساعت 13:9 توسط سيما فرهادی |

سئوال

آیا در مورد شق ۶ بند (م) ماده ۲ آیین دادرسی کیفری نیاز به استعلام سوابق کیفری وجود دارد یا

باید به اظهار نامبرده در این خصوص اکتفاء کرد؟

نظر اول :

باید به اظهارات متهم در این خصوص بسنده کرد .استعلام لازم نیست، زیرا در روند تحقیقات اثر می گذارد .

نظر دوم :

با توجه به اینکه موضوع از حیث تکرار و تعداد جرم و رسیدگی توام با اتهامات دیگر متهم که ممکن

 است در جریان باشد و متهم با کتمان آن از تشدید مجازات فرار  کند، صرف گفته متهم که محکومیت با

سابقه کیفری ندارد، کاف نیست و باید موضوع از سجل کیفری استعلام شود .

نظر سوم :

چون الزام به اینکه سابقه متهم استعلام گردد تکلیفی اضافی است که رد قانون پیش بینی نشده

استعلام الزامی نیست و بدیهی است در مواردی که قاضی تحقیق ( بازپرس - دادیار ) لازم بدانند

مثل جرایم مهم راسا" می توانند دستور استعلام بدهند. اما سئوال از متهم در این خصوص ضروری

و لازم است و اگر پاسخ او مثبت بود صرف اظهار وی کفایت نمی کند، زیرا ممکن است به علت عدم

اطلاعات حقوقی و قضایی متهم در تشخیص اینکه سابقه محکومیت کیفری قطعی چیست،

وقتی که به لحاظ ارتکاب بزهی حتی چند روز بازداشت، ولی بعدا" تبرئه یا عفو شود بگوید دارای سابقه

کیفری است. در حالی که منظور از سابقه ، محکومیت قطعی متهم است .

+ نوشته شده در شنبه 16 آذر1387ساعت 10:54 توسط سيما فرهادی |

سئوال

قرار موقوفی و منع تعقیب از طرف شاکی قابل اعتراض می باشد : حال اگردر

 اختلاف بین دادستان و بازپرس دادگاه حل اختلاف کرده و نظر به تایید قرار

 منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بدهد آیا اینجا نیز

شاکی حق اعتراض دارد یا خیر ؟

در این خصوص دو نظر وجود دارد :

نظر اول :

از آنجا که اعتراض شاکی و متهم در مورد قرارهای مذکور در دادگاه رسیدگی می شود و دادگاه نظر

می دهد و از آنجا که در این مورد دادگاه نظر خود را ارائه داده است و در حل اختلاف بین بازپرس و

دادستان اظهار نظر نموده دیگر نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و شاکی نمی تواند اعتراض کند علاوه

بر اینها با توجه به بند " ن " : اولا" قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در دادگاه صالحه

قابل اعتراض است . ثانیا" نظر دادگاه قطعی است لذا فقط در جای که دادستان با بازپرس موافق باشد

حق اعتراض وجود دارد و نیز نظر دادگاه در پاسخ اعتراض قطعی است . بنابراین در جایی که توافق نبوده

و اختلاف بوده و دادگاه در مقام حل اختلاف نظر داده یگر اعتراض مسموع نیست .

نظر دوم :

نظر مقابل این است که از آنجا که قرار باید به شاکی ابلاغ شود تا چنانچه اعتراضی دارد ارائه دهد و از

آنجا که ممکن است شاکی در اعتراض خود دلایل و قرائنی ارائه دهد که منجر به عدم قبول قرار منع

یا موقوفی تعقیب گردد و در اینجا که دادگاه در حل اختلاف بازپرس و دادستان نظر داده قرار ابلاغ نشده

است و بعد از اظهار نظر دادگاه قرار ابلاغ می شود پس حق اعتراض شاکی باقی می ماند .

+ نوشته شده در یکشنبه 3 آذر1387ساعت 10:40 توسط سيما فرهادی |

سئوال

آیا این مهلت ۵ روز برای دادستان فقط در مورد قرار مجرمیت و منع تعقیب مذکور

 در بند (ک) است یا اینکه در کلیه اظهار نظرها در خصوص قرارهای نهایی

و غیر نهایی نیز مهلت ۵ روزه دارد ؟

به نظر می رسد از آنجا که اصل بر فوریت در اظهار نظر و تعقیب و تحقیق و رسیدگی است و مهلت

داشتن خلاف اصل است و برای امر خلاف اصل نیاز به نص صریح داریم . در اینجا فقط در مورد قرار

مجرمیت قرار ۵ روز مقرر شده است و در بقیه موارد نصی نداریم پس اصل این است که مهلتی ندارد

 و باید فورا" تصمیم بگیرد ولی در عمل ممکن است به علت کثرت کار پرونده ها به تاخیر بیافتد .

+ نوشته شده در شنبه 25 آبان1387ساعت 9:15 توسط سيما فرهادی |

سئوال

چنانچه در دادسرا در خصوص متهم تامین صادر شده دادگاه در حین رسیدگی به این نتیجه

می رسد که باید قرار بازداشت صادر کند در این وجه، باز نیاز به جری تشریفات ماده ۳۳

می باشد یا خیر ؟

برخی عقیده دارند رعایت تشریفات بازداشت موقت در ماده ۳۳، فقط در مواردی است که پرونده ای

بدون طرح در دادسرا باید در دادگاه عمومی کیفری و یا انقلاب مطرح شود، مانند پرونده های موضوع

تبصره ۳ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مواردی که در دادگاه عمومی کیفری

و انقلاب صالح به رسیدگی می باشد . اما به نظر می رسد صدور قرار بازداشت از ناحیه دادگاه

عمومی کیفری و انقلاب، چه زمانی که ابتدائا" صادر می شود و چه وقتی که در مقابل تبدیل قرار،

نیاز به جری تشریفات ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری دارد . زیرا رویه عملی سابق محاکم عمومی

کیفری و انقلاب تفکیکی بین زمان صدور قراردر وقت تحقیق یا پس از پایان تحقیقات قائل نبود در هر

مرحله که دادگاه درمقام صدور قرار بازداشت موقت بر می آمد نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی

معاون وی داشته ، بنابراین استدلالی که بعضی اقامه می کنند مبنی بر اینکه چنانچه پرونده ای دارای

قرار تامین در مرحله تحقیق دادسرا باشد، زمان طرح در دادگاه پرونده مرحله محاکماتی را طی میکند،

چنانچه دادگاه در مقام تشدید قرار بر آید، نیازی به جری تشریفات ماده ۳۳ نیست صائب نمی باشد .

زیرا به دلیلی که مذکور افتاد محاکم عمومی کیفری و انقلاب در زمانی که وظیفه تحقیق و تعقیب

را عهده دار بودند، چنانچه پس از خاتمه تحقیقات در مرحله جلسات محاکماتی در مقام تشدید

قرار بر می آمدند الزامات منظور در ماده ۳۳ را رعایت می کردند و رویه عملی هیچگونه تفاوتی بین صدور

قرار بازداشت مرحله تحقیق و تعقیب و مرحله محاکمه قائل نبود .

                                                                                                      

   

+ نوشته شده در سه شنبه 14 آبان1387ساعت 15:30 توسط سيما فرهادی |

سئوال

آیا اجرای قرار تامین وقتی قرار توسط دادیار صادر شد اجرای آن موقوف به تایید دادستان است یا اینکه

اجرا می شود بعد به نظر دادستان می رسد ؟

نظریه توضیحات فوق و رویه محاکم در سابق در خصوص قاضی تحقیق که شان قضایی وی از دادیار پایین

تر است ( از جهت اختیارات قانونی ) وقتی قاضی تحقیق قرار تامین صادر می کرد فقط قرار تامین که

منتهی به بازداشت متهم می شد و یا قرار بازداشت  ( ظرف ۲۴ ساعت ) به نظر رئیس دادگاه می رسید

به طریق اولی می توان این اختیار را برای دادیار نیز قرار داد نتیجه اینکه بعد از صدور قرار توسط دادیار

قرار اجرا می شود و موافقت دادستان ممکن است بعد از اجرا حاصل شود البته نظر مخالفی هم وجود

دارد که بدون موافقت دادستان قرار دادیار قابل اجرا نیست .

لازم به ذکر است : برای هیچ متهمی نمی توان به طور غیابی قرار تامین صادر کرد چرا که اولا" باید

به او تفهیم شود ثانیا" به او ابلاغ شود ولی در خصوص جلب ممکن است غیابا" برگ جلب صادر شود

و همچنین صدور قرار تامین بعد از تفهیم اتهام خواهد بود و نیز اخذ تامین فقط در صلاحیت مقامات قضایی

است و ضابطین حق اخذ تامین را ندارند .

+ نوشته شده در یکشنبه 5 آبان1387ساعت 8:40 توسط سيما فرهادی |

سئوال

وظایف و اختیارات دادستان کدامند و آیا می توان جهت تعیین وظایف ناظر و اختیارات وی به سایر قوانین

مراجعه نمود ؟

دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در امر تحقیق و تعقیب، دارای وظایف دیگری از قبیل اجرای

حکم، نظارت بر محاکم و وظایف خاص در امور بین الملل، اداری ، ورشکستگی، وزارتخانه ها ( قوانین

وزارتخانه ها )، سازمان ثبت احوال ، محیط زیست، جنگلها و مراتع ، امور بانکها، بهداشت، تخلیه اماکن

اداری و دولتی و استجاری است که در قوانین مختلف آمده است .

۱- وظیفه تعقیب و تحقیق که در آیین دادرسی آمده از وظایف دادستان است .

۲- دادستان وظیفه نظارت بر محاکم را دارد ( ماده ۵۲ قانون اصول و تشکیلات عدلیه ۱۳۰۷ ) و نیز

دادستان باید در محاکم حضور داشته و از کیفرخواست صادره دفاع نماید . همچنین دادستان می تواند

رونوشت آرای محاکم را بخواهد در این صورت دادگاه ها باید نسخه ای از رای را به دادستان ابلاغ نمایند.

۳- اجرای احکام کیفری و نیز کلیه مقررات مربوط به زندان ها و امور زندانیان و موارد مربوطه در اختیار

و از وظایف دادستان است .

۴- در امور قضایی بین المللی نیز درخواست استرداد مجرمین و اوراق ربوطه به آن توسط دادستان

صادر و امضاء می شود و همچنین جلب و بازداشت محکومین و مجرمینی  که وفق مقرراتَ ،

درخواست استردادآنها از ایران شده است . در مورد زندانیان اتباع خارجه نیز دادستان نظارت می نماید .

۵- در امور اداری : ریاست اداری دادسرا با دادستان است . همچنین ریاست و نظارت بر ظابطین

دادکستری نیز با دادستان است . ضابطین باید در امور مربوط به ضابطین دستور رات دادستان را طبق

مواد ۱۶ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهند در غیر این صورت تحت تعقیب قرار می گیرند .

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری که در حال تدوین است پیش بینی شده است که اگر ضابطی

صلاحیت انجام وظیفه و ظابط بودن را نداشته باشد و برای دادستان اختیاراتی در خصوص ادامه خدمت

ضابط مذکور پیش بینی شده است .

۶ - در امور حسبی : از دیگر وظایف و اختیارات دادستان دخالت در امور حسبی است . امور حسبی

لفظا" بهمعنی محاسبه و امر به معروف و .... آمده است ، ولی در اصطلاح عباتست از : اموری که

اتخاذ تصمیم در مورد آنها نیازی به مرافعه و وجود دعوی قبلی ندارد و دادگاه ها باید در خصوص

آن امور اتخاذ تصمیم نمایند ......

                                                       ادامه دارد                                               

 

+ نوشته شده در سه شنبه 16 مهر1387ساعت 13:27 توسط سيما فرهادی |

سئوال

دادسرا چگونه می تواند به آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امو کیفری ۱۳۷۸ استناد نماید

در حالی که کل این قانون برای مرجعی مقرر شده بود که خدف آن برچیدن سیستم دادسرایی بود ؟

هدف از تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ارجاع کلیه امور دعاوی به یک مرجع قضایی واحد و

 مراجعه مستقیم به قاضی بود . ماده ۱ تا ۱۷۷ قانون آ.د.کیفری مصوب ۱۳۷۸که مربوط به تحقیق

و تعقیب است، همه امور را به یک نفر واگذار کرده است. کیفیت عمل در این مرحله موضوعیت دارد .

 بعد از ذکر مرحله تحقیق و تعقیب،نحوه محاکمه را بیان می کند . یعنی دادگاه خودش تحقیق و تعقیب

میکند و بعد از اینکه قبول کرد متهم مجرم است، بنا را بر محکومیت گذاشته، دوباره شروع به

محاکمه می نماید یعنی همان اقدامات قلبی را تکرار می کند فقط در یک مورد این دو بخش به طور

واقعی از هم مجزا و منفک بود و آن هم د رجرائم سیاسی و مطبوعاتی که در دادگاه هیات منصفه

وجود دارند.

فلذا تفکیک جلسه دادرسی و تحقیق و تعقیب در جرائم مطبوعاتی و سیاسی موضوعیت داشت در

سایر موارد تفکیک این دو مشکل بود .

در خصوص تشکیلا دادسرا ، در قانون مصوب ۱۳۷۸ مطلب خاص و مورد توجهی وجود ندارد .

ولی از این جهت که مواد ۱ تا ۱۷۷ و ۲۷۸ تا ۳۰۰ این قانون ، راجع به تحقیق و تعقیب و

اجرای حکم می باشد این وظایف با توجه به قانون اصلاحی ۸۱ به دادسرا محول شده لذا

 دادسرا در کنار مواد قانون اصلاحی ۸۱ میتواند به مقررات مذکور استناد کند .

+ نوشته شده در سه شنبه 9 مهر1387ساعت 10:41 توسط سيما فرهادی |

سئوال :

کدام دادسرا صلاحیت تنظیم و ارسال پرونده و کیفرخواست به دادگاه کیفری استان را دارد ؟

و اجرای احکام صادره از دادگاه کیفری استان با کدام مرجع است ؟

از آنجا که دادسرای استان در قانون پیش بینی نشده است،پس کلیه دادسراهای شهرستان

واقع در آن استان،صالح به تنظیم و ارسال کیفرخواست به دادگاه کیفری استان می باشند.

اما اجرای حکم با دادسرا و دادستانی است که در معیت دادگاه است و ار انجا که دادسرای

در معیت دادگاه کیفری استان ، دادسرای شهرستان مرکز استان است،پس این دادسرا صلاحیت

اجرای حکم را دارد . البته اگر برای مصلحت جامعه و جلوگیری از تجری مرتکب یا سایرین باشد،

ممکن است حکم در محل وقوع جرم اجرا شود. در این مورد دادسرای در معیت دادگاه کیفری استان،

به دادسرای محل وقوع جرم یا دادگاه عمومی بخش ، نیابت دراجرا می دهد .

+ نوشته شده در جمعه 29 شهریور1387ساعت 15:24 توسط سيما فرهادی |