X
تبلیغات
مرجع
 

‹چنانچه اقدامات دادسرا و دادگاه براي شناسايي قاتل يا قاتلين كه در حد

 امكان به عمل آمده به نتيجه نرسد ديه از بيت المال پرداخت مي شود ›

سئوال :

در مواردي كه شخص يا اشخاصي به قتل مي رسند و تحقيقات و

 اقدامات حتي در سطح بسيار وسيع براي شناسايي قاتل يا قاتلين به نتيجه

نرسد تكليف پرداخت ديه چگونه خواهد بود ؟

                                نظريه شماره ۳۶۰۴/۷-۴/۵/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

در مورد استعلام، بدوا" بايد نسبت به شناسايي قاتل و قاتلين اقدام نمود

تا پس از شناسايي مرتكب يا مرتكبين طبق قانون مجازات شوند و اگر

تحقيقات به هيچ وجه مفيد فايده نبود و به نتيجه نرسيد و شناسايي مرتكب

 يا مرتكبين عملا" غير ممكن و غير مقدور شد، با استفاده ا ملاك ماده

 ۲۲۵ قانون مجازات اسلامي و بر اساس آن كه نبايد خون مسلماني هدر

 شود مي توان ديه را از بيت المال پرداخت نمود .

+ نوشته شده در چهارشنبه 20 خرداد1388ساعت 14:23 توسط سيما فرهادی |

 

۱۱۵۱- حق تجدید نظر خواهی در فرایند عادلانه ( بخش دوم )

    عباس منصور آبادی

۱۱۵۲- تصورف از نظر شرع و قانون       غلامرضا غفاری

۱۱۵۳- اخذ خسارت احتمالی در اسناد تجاری ( بخش اول )

۱۱۵۴- حدود و تعزیرات ( قلمرو، انواع، احکام )

     سید محمد حسینی

۱۱۵۵- جرم زدایی به منزله تغییر  فیروز محمودی جانکی

۱۱۵۶- عدالت آیینی: پژوهشی پیرامون نظریه های دادرسی

عادلانه مدنی      حسن محسنی

۱۱۵۷- ویژگی های اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفری

نقدی بر قرارداد       دکتر ناصر کاتوزیان

۱۱۵۸- حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی

     حمید ابهری

۱۱۵۹- بررسی تغییرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور

چک ۱۳۸۲       مجتبی فرح بخش

۱۱۶۰- پویایی حقوق بین الملل و پایایی شکنجه

        امیر حسین رنجبریان

 

+ نوشته شده در شنبه 16 خرداد1388ساعت 9:47 توسط سيما فرهادی |

 

متهمی که به اتهام جرئم مختلف که بعضی در صلاحیت دادگاه های

 عمومی و بعضی در صلاحیت تعزیرات حکومتی تحت تعقیب باشد به هر

 اتهام در مرجع مرتبط با آن رسیدگی می شود . مگر آنکه فعل ارتکابی

دارای عناوین متعدد کیفری باشد که متهم در مرجعی محاکمه می شود که 

صلاحیت رسیدگی به عنوان مهمتر را دارد .

سئوال :

چنانچه شخصی به اتهام ارتکاب چندین جرم تحت تعقیب باشد که رسیدگی

 به بعضی از آنها در صلاحیت داگاه های عمومی و رسیدگی به اتهامات دیگر

 در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، کدامیک از دو مرجع صلاحیت

رسیدگی به جرائم را دارد .

                               نظریه شماره ۱۱۰۲/۷- ۲۹/۲/۱۳۸۱

نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

هر گاه اعمال ارتکابی از مصادیق تعدد مادی باشند که بعضی در صلاحیت

 دادگاه های عمومی و برخی در صلاحیت تعزیرات حکومتی است، باید هر

 مرجع نسبت به جرم مربوطه خود رسیدگی و انشاء حکم کند اما اگر فعل

 ارتکابی دارای عناوین متعدد کیفری باشد از آنجا که تعیین دو مجازات

برای یک عمل با موازین قضایی سازگار نبوده ومخالف عدالت کیفری

 است متهم در مرجعی محاکمه می شود که صلاحیت رسیدگی به شدید ترین

وصف قضایی عمل ارتکابی را دارا است و در صورت تساوی

 وصف کیفری با توجه به عام بودن صلاحیت مراجع دادگستری ،

 رسیدگی به عمل ارتکابی در صلاحیت این مرجع خواهد بود .

+ نوشته شده در چهارشنبه 13 خرداد1388ساعت 13:15 توسط سيما فرهادی |

 

مقام قضایی دستور دهنده تخلیه در اجرای قانون روابط موجر و مستاجر

سال ۱۳۷۶ باید با بررسی مدارک رابطه استیجاری را احراز و دستور

 تخلیه صادر نماید، شخص ثالث یا مستاجر در صورت ادعای حق وفق

ماده ۵ قانون میتواند دادخواست بدهد .

سئوال :

در صورتی که مقام قضایی وفق مقررات روابط موجر و مستاجر دستور

تخلیه مورد اجاره را صادر نماید و مستاجر مدعی رابطه استیجاری قبل از

 اجرای قانون سال ۱۳۷۶  باشد یا شخص ثالثی ادعای حقی نماید تکلیف

چیست ؟                  نظریه شماره ۸۰۴۶/۷-۲۷/۹/۱۳۸۲

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

مقام قضاییه دستور دهنده تخلیه وفق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون روابط

موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه ۱۳۷۶ باید مدارک مالک یا ذینفع را

به دقت بررسی نموده و در صورت نیاز، توضیحات لازم را از وی

بخواهد و زمانی که اطمینان حاصل نماید که مدارم ارائه شده برای درخواست

 تخلیه اصالت دارد دستور تخلیه را صادر و اجرا نماید با این حال چنانچه

 شخص ثالثی مدارکی ارائه دهد که دلالت بر وجود رابطه استیجاری

بین خود و متقاضی تخلیه داشته باشد . نظر به اینکه چنین شخصی مستاجر

 تلقی شود حسب مقررات ماده ۵ قانون مذکور می تواند به دادگاه صالح

مراجعه و با ارائه مدارک لازم حق مورد ادعا را ثابت و خسارت

وارده به خود را مطالبه نماید .

+ نوشته شده در سه شنبه 12 خرداد1388ساعت 10:49 توسط سيما فرهادی |

 

در دعوی اعتراض ثالث دادگاه باید عدم دخالت ثالث را در پرونده منتهی

به صدور حکم و ورود خلل به حقوق او احراز نماید .

سئوال :

در دعوی اعتراض ثالث،آیا مرجع رسیدگی کننده می تواند وارد ماهیت

 دعوی اصلی شده و در خصوص صحت و سقم رای معترض عنه اظهار

نظر کند یا اینکه فقط به این موضوع رسیدگی میکند که رای صادره به

ضرر معترض ثالث هست یا خیر ؟ و اگر هست دعوی بدون دخالت او

 رسیدگی شده یا خیر ؟ و نتیجتا" رای صادره را بر حسب مورد یا لغو

می نماید یا اعتراض ثالث را رد می کند . بدون اینکه وارد اصل و

ماهیت دعوی شود ؟

                        نظریه شماره ۵۷۵۲/۷-۱۶/۶/۱۳۷۹

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

در دعوی اعتراض ثالث با توجه به ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی

دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه اولا" باید احراز

 کند که معترض ثالث در دعوی منتهی به صدور حکم، به عنوان اصحاب

دعوی دخالت داشته است یا خیر؟ و اگر دخالت نداشته به حقوق وی خللی

 وارد شده است یا نه، احراز قسمت اخیر نیاز به ورود در ماهیت دعوا دارد،

 حال اگر دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم را که

به زیان شخص ثالث صادر شده فسخ می نماید و چنانچه رای صادره قابل

 تجزیه و تفکیک نباشد تمام رای را فسخ می کند .

 

+ نوشته شده در دوشنبه 11 خرداد1388ساعت 11:13 توسط سيما فرهادی |

 

در صورتی که طرفین به جلب نظر کارشناس استناد کرده باشند پرداخت

 دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است زیرا خواهان برای اثبات ادعا به

کارشناس استناد کرده است .

سئوال :

چنانچه خواهان و خوانده در یک پرونده، هر دو به جلب نظر کارشناس

استناد کرده و دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرده باشد،

پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده خواهان است یا خوانده ؟

                                   نظریه شماره ۳۰۸۸/۷-۳۰/۳/۱۳۸۰

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مور مدنی راجع

به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردی که جلب نظر کارشناس

بنا به تقاضای متداعیین باشد تعیین تکلیف نشده است . لذا به نظر می رسد

 چون خواهان برای اثبات دعوی خود، جلی نظر کارشناس را تقاضا

نموده است ولو اینکه خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد،

 تودیع حق الزحمه کارشناس با توجه به ماده ۲۵۹ قانون مذکور به عهده

خواهان دعوی می باشد .  

 

 

 

+ نوشته شده در یکشنبه 10 خرداد1388ساعت 10:44 توسط سيما فرهادی |

۱۱۴۰- قاضی واحد یا هیات قضایی

       خرسند اشکان

۱۱۴۱- قانون رسیدگی به تخلفات بازنشستگان

      عادل ناصری ملکی

۱۱۴۲- قلمرو اشخاص شخصیه ( بخش دوم)

    دکتر علی رضا باریکلو

۱۱۴۳- مواردی از مشکلات اجرای قانون ثبت علائم و اختراعات ایران

     آلبرت برناردی

۱۱۴۴- نقدی بر پیرامون مواد و تبصره های الحاقی به آیین دادرسی دیوان

عدالت اداری مصوب ۴/۸/۱۳۸۴      عیسی دانشپور بخشایشی

۱۱۴۵- هرمنوتیک حقوقی و تکامل قواعد حقوقي

( بخش دوم و پاياني )          محمد علي نوري

۱۱۴۶- نقدي بر حقوق كودك       محمد رضا اميري هشتجين

۱۱۴۷- مدعي در دعواي الزام زوج به اتفاق

      مجيد عارفعلي

۱۱۴۸- قانون تجارت ايران و ضرورت بازنگري در آن

 گروه پژوهشي موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش

۱۱۴۹- شناسايي و اجراي احكام دادگاه هاي خارجي در ايران

( بخش دوم و پاياني )        دكتر منصور پور نوري

۱۱۵۰- حق تجديد نظر خواهي در فرآيند دادرسي عادلانه

( بخش سوم )           عباس منصور ابادي

 

+ نوشته شده در شنبه 9 خرداد1388ساعت 8:31 توسط سيما فرهادی |

 

۱- نتیجه تصرف عدوانی آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

با نتیجه تصورف عدوانی ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی یکسان است

ولی جنبه حقوقی دارد و دومی کیفری .

۲- رسیدگی بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیاز به احراز

 مالکیت دارد و مهلتی برای شکایت در نظر گرفته نشده است .

سئوالات :

۱- آیا ماهیت تصرف عدوانی از نظر قانون جلوگیری از تصرف

عدوانی آیین دادرسی مدنی با تصرف عدوانی مجازات اسلامی متفاوت

است یا خیر ؟

۲- آیا مالکیت شاکی نسبت به محلی که ادعای تصرف عدوانی شده باید

احراز شود یا خیر ؟

                              نظریه شماره ۲۷۴/۷ - ۱۴/۲/۱۳۸۱

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

۱- ماهیت تصرف عدوانی مذکور در مواد ۱۵۸ به بعد قانون آیین دادرسی

 دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با ماهیت تصرف عدوانی

موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که جنبه کیفری دارد از حیث

نتیجه یکسان است شاکی مخیر است که از طریق تقدیم دادخواست حقوقی

رفع تصرف عدوانی و یا از طریق طرح شکایت کیفری رفع تصرف

عدوانی یا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد .

۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده

۶۹۰ قانون مجازات اسلامی موکول به احراز رابطه مالکیت شاکی است

ولی نیازی به احراز سبق تصرف شاکی و یا رعایت مهلت های مقرر

به نحو مذکور در قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲

 و قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امر مدنی نیست و

 اساسا" در قانون اخیر الذکر به مهلتی برای طرح شکایت تصرف

 عدوانی اشاره نشده است .

+ نوشته شده در چهارشنبه 6 خرداد1388ساعت 9:43 توسط سيما فرهادی |

 

رای وحدت رویه شماره ۶۹۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به

تصدی به امر ساخت عینک طبی محتاج داشتن پروانه کار از وزارت

بهداشت و درمان و آموزش پزشکی است .

 

به موجب تبصره ۳ ماده ۱ قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور

مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی کلیه شاغلان حرفه های

 وابسته پزشکی که به نحوی دارای موسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی

 مانند ساخت عینک طبی ارائه می نمایند و کیلیه مشمولان قانون مربوط به

مقررات امرو پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی موظف به

 شرکت در دوره های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و مجوز

تجدید کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است بنابراین

بر حسب مفاد تبصره مزبور تصودی به امر ساخت عینک طبی محتاج الیه

 داشتن پروانه کار از وزرات بهداشتَ درمان و آموزش پزشکی است و

 رای شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه به نظر اکثریت قریب

به اتفاق اعضای هیات عمومی وحدت رویه قضایی دیوان عالی کشور

در حدی که با این نظر مطابقت داشته باشد صحیح و قانونی تشخیص

 می گردد . این رای بر اساس ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های

عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی

کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

+ نوشته شده در سه شنبه 5 خرداد1388ساعت 12:16 توسط سيما فرهادی |

 

رای وحدت رویه شماره ۶۹۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور چنانچه

دو استخوان از یک عضو نیزوشکسته شود برای هر استخوان بایستی دیه

 جداگانه تعیین شود .

 با توجه به ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته : « دیه

شکستن استخوان هر عضوی که برای آن عضو دیه معینی است خمس

آن می باشد ... » بنابراین چنانچه دو استخوان از یک عضو نیز

شکسته شود برای هر استخوان طبق ماده مذکور بایستی دیه جداگانه

تعیین شود علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی وحدت رویه

 دیوان عالی کشور رای شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان همدان که

با این نظر منطبق است قانونی تشخیص و مورد تایید است . این رای

باستناد ماده ۲۷۰ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و

دادگاه های عمومی لازم الاتباع است .

+ نوشته شده در دوشنبه 4 خرداد1388ساعت 11:0 توسط سيما فرهادی |

 

رای وحدت رویه شماره ۶۴۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به

صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده نسبت به اعتراض دستور ضبط وثیقه

یا وجه الکفاله توسط دادستان

 

نظر به اينكه به موجب قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و

انقلاب مصوب 28/7/1381 و ماده 10 آيين نامه اصلاحي قانون مذكور،

اختيار دادستان كه از او سلب بوده بود، مجددا" به وي اعطا شده و دستور

 ضبط وثيقه يا وجه الكفاله يا وجه التزام نيز حسب راي وحدت رويه

 قضايي 679-1384 از وظايف دادستان تشخيص داده شده و در ماده 3

اصلاحي قانون مرقوم ، در موارد متعدد به صلاحيت عمومي در رسيدگي

 به اعتراضات معموله نسبت به تصميمات دادسرا تصريح گرديده و مطابق

اصول كلي و روح حاكم بر آيين دادرسي كيفري، تصميمات دادسراي در

دادگاهي كه در آن دادسرا در معيت آن انجام وظيفه مي نمايد قابل اعتراض

مي باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشكيل دادسراهاي عمومي و

 انقلاب در سراسر كشور ديگر دستور ضبط وثيقه از ناحيه رئيس حوزه

قضايي صادر نمي گردد، لذا به نظر اكثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان

عالي كشور، رأي شعبه سوم دادگاه تجديد نظر استان خوزستان  مبني بر

 صلاحيت دادگاه عمومي در رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور ضبط

وثيقه توسط دادستان ،صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي گردد .

اين رِأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در

امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها

لازم الاتباع مي باشد .

 

+ نوشته شده در یکشنبه 3 خرداد1388ساعت 11:32 توسط سيما فرهادی |

1۱21- نقد وبررسی حکم دیه نفس زن در قانون مجارات اسلامی

   سید فضل الله موسوی - سید مهدی موسوی

۱۱۲۲- نسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم

   یوسف مولایی

۱۱۲۳- بازپژوهی سببیت حیازت در تملک 

       ابراهیم نرهت

۱۱۲۴- تعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر

      رضا ولویون

۱۱۲۵- توجیهات فلسفی مجازات از وحدت گرایی تا تکثر گرایی

    جعفر یزدیان جعفری

۱۱۲۶- تصرف از نظر شرع و قانون ( بخش اول )

غلامرضا غفاری

۱۱۲۷- تشدیدی مجازات در دادگاه تجدید نظر

     پیمان حاج محمود عطار

۱۱۲۸- تفسیر اصل قانونی بودم جرائم و مجازاتها

    رضا گرامی

۱۱۲۹- حق تجدید نظر و فرایند دادرسی عادلانه

   عباس منصور ابادی

۱۱۳۰- روش های رسمی و غیر رسمی حل اختلاف در پرونده های

قتل عمد در ایران          دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری

 

+ نوشته شده در شنبه 2 خرداد1388ساعت 12:30 توسط سيما فرهادی |