باقر انصاری

۱۱۱۲- چالش های جدید حقوق مالکیت فکری

   سعید حبیبا

۱۱۱۳- قابلیت اجرایی طرح ۲۰۰۱ مسئولیت دولتها در حوزه

قواعد حقوق بشری       مسعود راعی

۱۱۱۴- مشروعیت عزل دین و آثار آن

      روشنعلی شکاری

۱۱۱۵- شیوه های باز نگری در قوانین اساسی

    بیژن عباسی 

۱۱۱۶- حمایت از حق موجودیت اقلیتها در پرتو مجازات مرتکبان

ژنوسید در رویه قضایی بین المللی           ستار عزیزی

۱۱۱۷- حقوق بشر و کرامت ذاتی انسانی در اسلام

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی - محمد مهدی توکلی

۱۱۱۸- تبیین منطقی دلیل قضایی       عباس کریمی

۱۱۱۹- جرم انگاری پولشویی و گستره آن در اسناد بین المللی

و نظام حقوقی ایران    ایرج گلدوزیان - اصغر عباسی

۱۱۲۰- انتقال قرارداد     عیسی مقدم

رای وحدت رویه در خصوص مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان

رای شماره ۷۱۰-۱۸/۱/۱۳۸۸ وحدت رویه هیان عمومی دیوان عالی کشور

 نظر به اینکه به موجب بند «ل» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های

عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱: هر گاه بین بازپرس و دادستان توافق

 عقیده در مجرمیت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم نباشدَ رفع اختلاف حسب

مورد در دادگاه عمومی و انقلاب محل به عمل می آید و این دستور قانونی

برکلیه جرایم صرف نظر از نوع آن اطلاق دارد

لذا عبارت « دادگاه صالحه » مندرج در بند «ن» ماده ۳ قانون مذکور به

 قرینه قسمت اخیر بند «ل» همان ماده دادگاه عمومی و انقلاب است،

بنابراین رای شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به نظر اکثریت اعضاء حاضر

در هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص

می گردد . این رای طبق ماده ۲۷۰قانون آیین دارسی دادگاه های

عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان

 عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

فلسفی در فهم حقوق ذهنی      محمد جواد جاوید

۱۱۰۲- رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی

    حسین زارعی

۱۱۰۳- مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی

حقوق اروپایی و حقوق فرانسه      عبدالرسول دیانی

۱۱۰۴- رابطه داوری و ضمانت نامه بانکی بین المللی در حقوق

ایران و فرانسه        محمد سلطانی

۱۱۰۵- مسئوليت ناشي از توليد و عرصه سيگار

      ناصر كاتوزيان

1106- مسئوليت مدني ناشي از انتقال خون آلوده

     محمود كاظمي

1107- ماهيت اتحاديه اروپا و چالش قانون اساسي

     عباسعلي كدخدايي

1108- اختلاف آراء در فروش مال الرهانه

 پژمان محمدي - سعيد صفياند

1109- اصول و مباني نظريه فرصت جرم 

   غلامرضا محمد نسل

11۱0- عدالت و حقوق بشر    ناصر كاتوزيان

آراء منقوض از دیوانعالی کشور که در زمان حکومت قانون آیین دادرسی

قبلی صادر شده به شعبه هم عرض ارجاع گردیده در صورت اصرار

دادگاه عمومی ،هم عرض بر رای سابق، تجدید نظر از آن در صلاحیت

دادگاه تجدید نظر استان است .

سئوال :

رای دادگاه عمومی در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در

 دیوانعالی کشور نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع شده است و

 این شعبه در زمان حکومت قبلی آیین دادرسی جدید با همان استدلال رای

مشابه دادگاه عمومی قبلی را صادر نموده است از این حکم محکوم علیه

ظرف مهلت قانونی تجدید نظر خواهی از دادگاه تجدید نظر استان نموده

سئوال این است که با توجه به اینکه رای اصراری باید از هیات عمومی

حقوقی دیوانعالی کشور به موجب ماده ۴۰۸ قانون آیین  دادرسی

 دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی صادر شود آیا دادگاه تجدید نظر

صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر ؟؟

                                   نظریه شماره ۵۹۳/۷-۲۷/۱/۱۳۸۰

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

رای اصراری موضوع ماده ۴۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و

 انقلاب در امور مدنی،آن چنان رايي است كه قابليت فرجام داشته باشد،طبق

ماده ۹ قانون مذكور آراء صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و

فرجام تابع قوانين مجري در زمان صدور حكم مي باشد و بنابراين ، راي

صادره از دادگاه عمومي كه بعد از نقض دادنامه قبلي در ديوان كشور به آن

دادگاه ارجاع گرديده با لازم الاجرا شده قانون جديد قابل تجديد نظر در دادگاه

 تجديد نظر استان است نه قابل فرجام در ديوان كشور، و چون طبق ماده

۴۰۸ تنها آرايي كه قابليت درخواست فرجامي را داشته باشند، قابل طرح

در هيات عمومي ديوان عالي كشور هستند. لذا راي صادره به ترتيب مذكور

 كه تجديد نظر در آن در دادگاه تجديد نظر استان مطرح شده است . قابل طرح

در هيات عمومي نيست .

۱۰۸۱- مبنای فلسفی منع حقوقی و کیفری ایراد ضرر به خود

        دکتر فیروز محمودی جانکی

۱۰۸۲- مداخله بشر دوستانه نقض قاعده یا استثناء

  دکتر سید فضل الله موسوی - مهدی حاتمی

۱۰۸۳- صورتگرایی در استدلال قضایی ( پژوهشی در نسبیت

بین قیاس قضایی و قیاس صوری )   دکتر محمد مهدی الشریف

۱۰۸۴- ملک معنی در کنار گفتاری در فلسفه حقوق مالکیت فکری

    دکتر حسن جعفری تبار

۱۰۸۵- کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی و وضعیت ایران

     عبدالصمد خرم آبادی

۱۰۸۶- ورشکستگی به تقصیر      دکتر منصور رحمدل

۱۰۸۷- مشارکت مردم در فرآیند کیفری ( بررسی سیاست جنایی

کشورهای غربی ) دکتر ولی رستمی

۱۰۸۸- بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم

    دکتر سهراب مروتی - عبدالجبار زر گوش نسب

۱۰۹۹- مبانی عمومی قراردادهای نفتی   فرهادایرانپور

۱۱۰۰- صدور آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت

قضایی بین المللی جایگاه داوری تجاری بین المللی

    محمود باقری

وجه التزام در قرارداد هميشه بدل از انجان تعهد نيست . چنانچه مفاد قرارداد

حاكي از الزام به انتقال نيز باشد هر دو تعهد بايد انجام گيرد .

سئوال :

در بسياري از قراردادها خصوصا" عقد بيع، براي كسي كه پشيمان شده

 مبلغي تعيين مي شود كه بايد به طرف مقابل بپردازد . آيا در قراردادي

 براي انصراف از انجام معامله وجه التزام تعيين شده باشد پرداخت آن

به طرف موجب بي اعتباري عقد بيع نيز مي شود يا خير؟

                                  نظريه شماره ۸۸۷۴/۷-۷/۱۰/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

قراردادن وجه التزام براي عدم انجام تعهد در قرارداد هميشه به منزله بدل

 از انجام تعهد اصلي نيست بلكه بايد به مجموعه قرارداد طرفين و عباراتي

كه به كار برده اند توجه نمود تا قصد واقعي طرفين احراز شود .

به عبارت ديگر ، در صورتي كه از مندجات قرارداد استنباط شود كه

 طرفين حق انصراف از انجام معامله را قبل از تنظيم سند رسمي، در

ازاء پرداخت مبلغي به عنوان وجه التزام براي خود محفوظ داشته اند، طرف

مقابل فقط حق مطالبه وجه التزام را خواهد داشت . اما اگر مندرجات

 قرارداد به نحو ديگري باشد مانند آنچه در صدر استعلام آمده و در آن

 تصريح شده : ‹..... در صورت تخلف هر كدام از طرفين قرارداد 

 طرف ديگر علاوه بر خسارت وارده مي تواند الزام مستنكف را مبني بر

حضور در دفتر خانه و تنظيم سند رسمي نقل و انتقال مورد معامله از

مقامات قضايي خواستار شود ....›طرف مقابل حق خواهد داشت كه رد

 صورت اثبات تخلف از متخلف هم وجه التزام مطالبه كند و هم الزام او

را به انجام معامله درخواست نمايد .

صدور قرار تامين كيفري مخصوص مراجع قضايي است و سازمان تعزيرات

حكومتي نمي تواند قرار تامين كيفري صادر و به علت عجز متهم از

 سپردن وثيقه يا كفيل وي را به زندان بفرستد .

سئوال :

طبق ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور

 كيفري دادگاه بايد براي متهم قرار تامين مطابق با جرم ارتكابي صادر كند

 و متهمين سازمان تعزيرات حكومتي نيز چنانچه عاجز از پرداخت جزاي

 نقدي باشند به زندان اعزام مي شوند، آيا سازمان تعزيرات حكومتي

مي تواند همانند دادگاه ها با استفاده از ماده ۱۳۲ قرار تامين براي متهمين

صادر و در صورت عجز از پرداخت آن، آنها را روانه زندان كند ؟

                                          نظريه شماره ۶۶۶۸/۷-۴/۹/۱۳۸۳

نظريه اداره كل امور حقوقي و اسناد قوه قضاييه

صدور قرا تامين كيفري موصضوع ماده ۱۳۲ قانون آيين دادرسي كيفري

 دادگاه هاي عمومي و انقلاب در صلاحيت مراجع قضايي است و سازمان

 تعزيرات حكومتي به عنوان يك مرجع اداري و حكومتي قانونا" مجاز به صدور

قرار تامين كيفري و متعاقب آن معرفي متهم به جهت عجز از معرفي موضوع

 قرار به زندان نمي باشد و آنچه در ماده ۵ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي

مالي مصوب سال ۱۳۷۷ ذكر شده و به موجب آن اجازه داده شده محكومين

سازمان تعزيرات حكومتي را كه عاجز از پرداخت جزاي نقدي مي باشند و

يا از پرداخت آن استنكاف مي ورزند مي توان بازداشت نمود در شرايط صدور

حكم قطعي بوده و امري جدا از صدور قرار تامين كيفري مي باشد .

منظور از دادگاه صادر کننده حکم در ماده ۴۳۳ قانون آیین نامه دادرسی

دادگاه صادر کننده رای قطعی است .

سئوال :

مرجع رسیدگی به دعوی اعاده دادرسی، دادگاه صادر کننده حکم بدوی است

یا دادگاه تجدید نظری که رای را تایید کرده است .

                               نظریه شماره ۲۴۹۰/۷-۱/۴/۱۳۸۲

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

منظور از دادگاه صادرکننده همان حکم در ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی

 دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاهی است که رای قطعی

را صادر کرده است . چنانچه رای دادگاه عمومی در دادگاه تجدید نظر

 تایید و قطعی شده باشد، مرجع صالح برای اعاده دادرسی دادگاه تجدید نظر

است . زیرا طبق ماده ۴۳۸ همین قانون دادگاهی که به درخواست اعاده

 دادرسی رسیدگی می نماید چنانچه در خواست اعاده دادرسی را وارد

تشخیص دهد حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر

 می نماید و در چنین حالتی دادگاه عمومی نمی تواند حکمی را که قبلا"

به تایید دادگاه تجدید نظر استان رسیده است نقض نموده حکم دیگری صادر

نماید . لذا مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی

 است که در آن دادگاه حکم به مرحله قطعیت رسیده است .

چنانچه مواد مخدر با شيئي ديگري مخلوط شده باشد ملاك تعيين مجازات

 ميزان خالص مجازات است .

سئوال :

در مواردي به جهات مختلف فروشندگان يا مصرف كنندگان مواد مخدر،

ترياك يا هر ماده مخدر ديگري را به شيئي ديگري غير از مواد مخدر

آميخته نموده و به همين ترتيب توزيع يا مصرف مي كنند با توجه به مقررات

لازم الاجرا تكليف مراجع رسيدگي كننده در محاسبه ميزان ماده مخدر

 چگونه  است ؟

                      نظريه شماره ۱۸۰۳/۷- ۲۶/۲/۱۳۸۱

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

در مواردي كه مواد مخدر آميخته با شيئي ديگر غير از آن باشد بايستي

در لابراتوارهاي دستگاه ذيربط مورد آزمايش قرار گيرد تا ميزان خالص

 مواد مخدر به دست آيد و سپس با توجه به ميزان خالص آن رسيدگي و اتخاذ

تصميم شود .  

۱۰۷۱- آزادی سیاسی و حق رای فرانسه

پروفسور دومینیک روسو   ترجمه : جواد تقی زاده دوغیکلا

۱۰۷۲- حمایت از آزادی و برابری  در رویه قضایی دیوان عالی کشور

میشل فرد من   ترجمه : علی اکبر گرجی

۱۰۷۳- مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین

   محمد رضا ویژه

۱۰۷۴- حق برخورداری از دادرسی منصفانه و آیین دادرسی نوین

( با نگاه به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی دیوان اروپایی

حقوق بشر )     اسد الله یاوری

۱۰۷۵- حقوق و آزادی های بنیادی ( گفتگو با عمید زنجانی )

۱۰۷۶- آزادی مذهبی و لائیسیته ( گفتگو با علی اکبر گرجی )

۱۰۷۷- تعهد به فعل ثالث       دکتر محسن ایرانلو

۱۰۷۸- رهن مستعار    دكتر علي علي آبادي

1079- تاثير شرط برائت در رفع مسئوليت پزشك

   نسرين كرمي

1080- نظام هاي دادرسي مدني    حسن محسني

هزينه دادرسي دعوي جلب ثالث به ميزان هزينه دادرسي دعوي اصلي است .

سئوال :

آيا هزينه دادرسي جلب ثالث با عنايت به قانون وصل برخي از درآمدهاي دولت

 و مصرف آن در موارد معين چقد راست ؟

                                   نظريه شماره ۳۶۵۸/۷-۵/۵/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

هر چند در ماده 503 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب

در امور مدني تصريح گرديده استكه هزينه دادخواست جلب ثالث همان است

كه در ماده ۳ قانون وصل برخي از درآمدهاي دولت و مصرف در موارد

 معين مصوب ۱۳۷۳ تعيين شده است ولي ميزان هزينه دادرسي كه خواهان

در موقع تنظيم دادخواست بايد پرداخت نمايد در ماده ۳ قانون اخير الذكر

مشخص نشده است و چون قانونا" طرح هر دعوي مستلزم پرداخت هزينه

دادرسي است و دعوي جلب ثالث در جريان رسيدگي به دعوي اصلي طرح و

 اقامه مي گردد علي الاصول ميزان هزينه دادرسي دعوي جلب ثالث همان

مقداري كه براي طرح دعوي اصلي كه در هر يك از مراحل نخستين يا

تجديد نظر پرداخت شده خواهد بود .  

  ابلاغ اوراق قضایی در امور حقوقی در خارج از کشور طبق ماده ۷۱

 و داخل کشور طبق ماده ۷۳ آیین دادرسی است .

سئوال :

 ایا در مواردی که خوانده دعوی در خارج از ایران اقامت دارد و

مجهول المکان می باشد می تواند همانند خوانده داخل کشور، وی را برای

 رسیدگی از طریق انتشار آگهي دعوت كرد ؟

                                     نظريه شماره ۳۵۳۶/۷-۱/۵/۱۳۸۲

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه

ابلاغ اوراق قضايي در امور حقوقي به مخاطب مقيم خارج از كشور در

 قالب ماده ۷۱ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور

 مدني صورت مي گيرد و انتشارآگهي به منظور ابلاغ اوراق قضايي به

مخاطب مجهول المكان كه در ماده ۷۳ قانون ياد شده به آن اشاره گرديده

در داخل امكان پذير بوده و مجوزي براي نشر آگهي مذكور در كشور

 بيگانه وجود ندارد .