۱۰۶۱- فراقانون اساسي بودن و حاكميت مناظره

لويي فاورو               ترجمه : علي اكبر گرجي

۱۰۶۲- قوه يا مقام قضايي ( بخش اول ) 

دومينيك تورين       ترجمه : اسد الله ياوري

۱۰۶۳- بررسي تحليلي ايرادات شوراي نگهبان به

لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي

      سيد محمد خاتمي

۱۰۶۴- مبنا و مفهوم حقوق بنيادين

 علي اكبر گرجي

۱۰۶۵- انتخابات و نظارت شوراي نگهبان

       دكتر جواد اطاعت

۱۰۶۶- شيوه هاي تدوين و تصويب قانون اساسي

     بيژن عباسي

۱۰۶۷- نحولات قانون اساسي اتحاديه اروپا

     دكتر عباس كدخدايي

۱۰۶۸- صيانت از قانون اساسي در فرانسه

 و ايالات متحده آمريكا    فرانسس هامون

و سلين واينر        ترجمه : محمد جلالي

۱۰۶۹- حقوق شهروندي     جي . ام بازلت

ترجمه جواد كارگزاري

۱۰۷۰- حقوق بشر: نه بشر و نه حقوق

 ميري دلماس مارتي    ترجمه : محمود عباسي

نمایندگان حقوقی نیز همانند وکلاء بعد از انتفای سمت نمی توانند بر

 علیه سازمان مربوط طرح دعوی نمایند .

سئوال :

آیا نمایندگان حقوقی دولت و سازمان های دولتی بعد از آنکه به هر علت

 از سمت خود کناره گیری کردند، حق دارند در همان دعوا بر علیه دولت

 و سازمان مربوطه طرح دعوی نموده و به عنوان وکیل یا نماینده در آن

 دعوی دخالت نمایند ؟

                                نظریه شماره ۳۷۹۳/۷-۱۸/۵/۱۳۸۲

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوه قضاییه

نماینده حقوقی واجد شرایط با توجه به اختیاری که ماده ۳۲ قانون آیین

دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح هر گونه

دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی به وی داده است، همانند وکلا دادگستری

 بر طبق ماده ۳۷ قانون وکالت، نباید بعد از منتفی شدن سمتشان در همان

 موضوع، چه به عنوان وكيل و يا مشاور حقوقي، بر عيله دولت يا

 قائم مقام او، دخالت و يا وكالت نمايد، چه آنكه حدود اختيارات نمايندگان

حقوقي دولت، همان حدود اختيارات وكلاي دادگستري است و به همين

جهت مانند وكلاي دادگستري در اين مورد مردود به شمار مي روند .

عدم اجرای آراء قابل فرجام فقط با رعایت تیصره های الف و ب ماده ۳۶۸

قانون آیین دادرسی مقدور است .

سئوال :

آراء قطعی دادگاه ها که قابلیت فرجام را دارد، چگونه می توان تا زمان

 صدور حکم فرجامی مانع اجرای آن گردید ؟ و در مورد طلاق برای

جلوگیری از توالی فاسد چگونه باید عمل نمود ؟

                               نظریه شماره : ۳۲۹۶/۷-۲۲/۵/۱۳۸۲

نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

مطابق مقررات ماده ۳۸۶ درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی

که نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد ولی طبق تبصره های ماده

مرقوم اگر محکوم به مالی باشد، قبل از اجرای حکم تامین مناسب از محکوم له

 اخذ و حکم صادره به اجرا در می آید و چنانچه محکوم به غیر مالی باشد

به تشخیص دادگاه از محکوم علیه تامین مناسب اخذ و اجرای حکم تا

 صدور رای فرجامی به تاخیر می افتد . بنابراین با توجه به عموم و

 اطلاق ماده ۳۸۶ در خصوص تاخیر در اجرای احکام صادره یا اجرای

آن پس از فرجام خواهی و این که طلاق نیز امری است که به موجب

حکم دادگاه محقق می شود می توان مفادماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی

 را در خصوص طلاق لازم الرعایه دانست و بدین ترتیب از بروز

 توالی فاسده مترتب بر فسخ احتمالی طلاق جلوگیری کرد .

چنانچه معامله اقاله یا فسخ شود و مورد قبول طرفین باشد داوری از

بین می رود .

سئوال :

در امور مربوط به داوری چنانچه طرفین معامله را فسخ نموده و یا اقاله

 نمایند و سپس اختلاف پیدا کنند آیا می توانند برای حل اختلاف به دادگاه

مراجعه کنند یاباید به داور یا داوران رجوع نمایند ؟

                                        نظریه شماره ۷۲۱/۷-۱۰/۲/۱۳۸۴

نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضاییه

ارجاع امر به داوری موکول به احراز وجود اختلاف و تراضی طرفین به

داوری می باشد . علیهذا اگر معامله ای به سبب فسخ یا اقاله منحل گردد و

نتیجه اصل معامله و یا قرارداد از بین برود، بدیهی است که شرط داوری

پیش بینی شده در آن نیز مانند بقیه تعهدات و شروط از بین رفته مگر اینکه

طرفین در مورد همین موضوع یعنی از بین رفتن اصل قرارداد یا معامله

اختلاف داشته باشند که می بایست وفق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی

دادگاه های عمومی و انقلاب در امر مدنی رفتار گردد و صرف درج شرط

داوری صرف در قراردادی که اصل آن فسخ یا اقاله شده و از بین رفته است

تکلیفی برای دادگاه جهت ارجاع امر به داوری نمی باشد .

رای دادگاه پس از انشاء باید با دست نوشته شود . رای موجود در رایانه

ممکن است تغییر کند .

سئوال :

بعضی از قضات رای را نمی نویسند بلکه برای نوشتن رای از کامپیوتر

استفاده می کنند. آیا رای رای موجود در کامپیوتر ( رایانه ) ارزش و اعتبار

 رای دست نوشته را از نظر قانونی دارد یا خیر ؟

                                      نظریه شماره ۸۳۶۴/۷-۸/۱۱/۱۳۸۴

نظریه اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

با توجه به ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

در امور مدنی و تبصره ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های

عمومی و انقلاب در امور کیفری، رای دادگاه پس از انشاء باید نوشته شود

و لذا از نظر قانونی، دادگاه ملزم به نوشتن رای مورد نظر است .

علی الخصوص که تغییر کلمات و عبارات رای موجود در کامپیوتر ( رایانه)

امکان پذیر است، در حالی که رای نوشته را نمی توان تغییر داد .

        محمد حسن حبیبی

۱۰۵۲- تاملی بر حق رای در حقوق ایران با نگاهی

بر حقوق فرانسه          جواد تقی زاده

۱۰۵۳- اندیشه های حقوقی موریس هوریو

      محمد جلالی

۱۰۵۴- بررسی حق اگاهی مردم به عنوان یک حق اساسی

      محمد حسن حبیبی

۱۰۵۵- مصونیت پارلمانی نمایندگان در حقوق تطبیقی

         دکتر منوچهر طباطبایی موتمنی

۱۰۵۶- گذری بر تدوین پیش نویس قانون اساسی

          دکتر ناصر کاتوزیان

۱۰۵۷- مسئولیت کیفری رئیس جمهور فرانسه

        محمد رضا ویژه

۱۰۵۸- از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی

     دکتر سید محمد هاشمی

۱۰۵۹- تضمینات و محدودیتهای وارده بر استقلال و بی طرفی

قاضی در امریکا      ترجمه : علی اصغر صحرائیان

۱۰۶۰- ریشه فرا ملی چند قانون اساسی

ریموند گوآ - ترجمه : بیژن عباسی

قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و قانون منع فروش و واگذاری

اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و

 سایر اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک در جای خود قابل اعمال و اجرا است

 و تعارضی با هم ندارند .

سئوال :

آیا قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی قانون منع فروش و

 واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به .... را نسخ

 نکرده است ؟         

                                         نظریه شماره ۲۹۱۴/۷-۱۶/۵/۱۳۸۷

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

هدف مقنن از تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب

 سال ۱۳۸۵ آن است که تنظیم اسناد رسمی در مواردی که منع قانونی ندارد

 با سرعت و سهولت انجام شود . در حالی که قانون منع فروش و واگذاری

 اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن

و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱، اساسا" هرگونه

واگذاری و نقل و انتقال اراضی موضوع این قانون را ممنون اعلام نموده

 و بدین لحاظ دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده تا در خصوص اینگونه

 اراضی بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را

از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام نمایند و چون در ماده ۸ قانون

 اخیر التصویب کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی اعلام شده و این قوانین

با هم مغایرتی ندارند. هر کدام در حدود موضوعات مربوط معتبر و

 لازم الرعایه است .

اقرار نامه های رسمی زوجیت که در دفترخانه اسناد تنظیم می شود .

برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنا کافی است .

سئوال :

برای ثبت ازدواج زوجین در اسناد سجلی آنان آیا ثبت همان ازدواج در

دفتر ازدواج هم لازم است یا اقرارنامه های رسمی زوجیت که در

 دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود کفایت میکند ؟

                                                  نظریه شماره ۸۴۶۷/۷-۱۹/۱۲/۸۶

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

علی الاصول اقرار نامه های رسمی زوجیت که در اجرای ماده ۳۲ قانون

 ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی با مراجعه و توافق زوجین

واجد شرایط قانونی در دفتر اسناد تنظیم می شود، شامل زمان ومکان

 وقوع عقد نکاح و شرایط ضمن عقد و مهریه ومیزان و نحوه پرداخت آن و

 اینکه مرد همسردیگری ندارد، میباشد به استناد چنین اقرارنامه رسمی

مراتب ازدواج زوجین در اسنادسجلی آنان ثبت می شود و موضوع ثبت

همان ازدواج با وصف مذکور به شرح بالا، در دفتر ازدواج منتفی است .

* ماده ۳۲ قانون ثبت احوال :

( طلاق، رجوع و بذل مدت که در دفتر رسمی طلاق به ثبت نرسیده باشد با ارائه اقرارنامه رسمی

در اسناد ثبت احوال طرفین ثبت خواهد شد .

ازدواج هایی که در دفاتر رسمی ازدواج به ثبت نرسیده باشد در صورت وجود شرایط زیر

 در اسناد سجلی  زن و شوهر ثبت خواهد شد .

۱- ارائه اقرارنامه رسمی مبنی بر وجود رابطه زوجیت بین متقاضیان

ثبت واقعه ازدواج .

۲- در موقع تنظیم اقرارنامه سن زوج از بیست سال تمام و سن زوجه از هجده سال تمام کمتر نباشد .

۳- گواهی ادارات ثبت احوال محل صدور شناسنامه های زوجین به این که در تاریخ اعلام وقایع

 طرفین در قید ازدواج دیگری نمی باشند .

تبصره : نمایندگان ثبت احوال موظفند پس از ثبت واقع رونوشت اقرارنامه را به دادسرای محل ارسال نمایند . )

موبایل فروشی و کامپیوتر فروشی عرفا" مشابه هستند . بناربراین فروش

 موبایل در محلی که برای فروش کامپیوتر اجاره شده از مصادیق تغییر

 شغل نیست .

سئوال :

آیا اشتغال به موبایل فروشی، در محلی که برای فروض کامپیوتر اجاره شده از

مصادیق تغییر شغل است ؟؟؟

                                نظریه شماره ۴۲۵۷/۷-۲۸/۶/۱۳۸۶

نظریه اداره حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

اشتغال به موبایل فروشی، منافاتی با شغل کامپیوتر فروشی ندارد،

زیرا در عرف جامعه کسانی که اقدام به فروش رایانه و خدمات آن می نمایند

اکثرا" در کنار آ» به فروش تلفن همراه نیز می پردازند و به طور کلی هر دو

فعالیت عرفا" با هم مشابه هستند و بر این اساس با توجه به مقررات بند ۷

 ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ چنانچه مورد اجاره

مشمول این قانون باشد موضوع استعلام از موارد تخلیه نخواهد بود .