محمد رضا یزدانیان

۱۰۳۲- پیشنهاد تأسيس جايگاه دادستان در ديوان عدالت اداري

علي اكبر كاشاني مهر

۱۰۳۳- تعريف كودك     فائزه اسماعيلي

۱۰۳۴- نوآوري قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح

مصوب ۱۳۸۲       دكتر حسن پور بافراني

۱۰۳۵- نگاه تطبيقي به قوه قضاييه و حقوق شهروندي

(قسمت اول )

۱۰۳۶- عناصر جنايت ژنوسيد در راي ۲۶ فوريه ۲۰۰۷

ديوان بين المللي دادگستري و رويه دادگاه‌هاي ويژه بين المللي

كيفري                   دكتر ستار عزيزي

۱۰۳۷- مفهوم آزار منتهي به پناهندگي دررويه قضايي

كشورهاي پناهنده پذير          دكتر فاطمه كيهانلو

۱۰۳۸- تحول حق تعيين سرنوشت در چارچوب ملل متحد

        مهناز اخوان فرازيان

۱۰۳۹- بررسي قانون ضد تروريسم انگلستان

        مهدي حاتمي

۱۰۴۰- استانداردها و آيين نامه هاي جرح داوران

كريستوفر كچ - ترجمه : علي رضا ايراهيم گل

با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به تنظیم سند

رسمی قابلیت استماع دارد .

سئوال :

در صورت فروش ملک از جانب ورثه آیا گواهی انحصار وراثت برای

تنظیم سند انتقال کافی است یا ملک موروثی باید به نام وراث در دفتر

 املاک ثبت شده باشد ؟

نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه

همان طور که در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر گردیده و ماده ۱۰۵

آیین نامه قانون مذکور تصریح نموده : « در مورد انتقال ملک به ورثه باید

 بعد از احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به موروث خلاصه مفاد و

شماره گواهینامه دادگاه راجع به حصر وراثت در ملاحظات دفتر قید  و در زیر

ثبت اولیه ملک سهم یکی از وراث ثبت و سهام بقیه وراث در دفتر جاری ثبت

شود . » و با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث، دعوی الزام ورثه به

 تنظیم سند رسمی قابلیت استماع دارد زیرا انتقال به ورثه قهری است و فروش

ملک موروثی موکول به ثبت آن به نام وراث در دفتر املاک نمی باشد و ارائه

گواهی انحصار وراثت کافی بر تنظیم سند انتقال می باشد .

در بانکداری بدون ربا          سید عباس موسویان

۱۰۲۲- گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهیم و تحقق دین

             علی اکبر رشاد

۱۰۲۳- مطلقه رجعیه ، زوجه حقیقی یا زوجه حکمی

     احمد حاجی ده ابادی

۱۰۲۴- امکان فهم مصالح و مفاسد مورد نظر شارع

     ابوالقاسم علیدوست

۱۰۲۵- جایگاه مبانی نظری در فهم و ترسیم نظام مالکیت فکری

      محمود حکمت نیا - محمد موحدی ساوجی

۱۰۲۶- ماهیت نمایندگی با تکیه بر مفاهیم اسلامی - فقهی

       سید احمد حبیب نژاد

۱۰۲۷- معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه و چگونگی

جبران خسارت از زیان دیده آن       جعفر یزدیان جعفری

۱۰۲۸- دادگاه کیفری بین المللی راجع به یوگسلاوی سابق

    مترجم : بهزاد رضوی فرد

۱۰۲۹- مفهوم مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ( قسمت اول )

            دکتر موسی الرضا اکبری

۱۰۳۰- نقدی بر قانون دادسرا مصوب ۱۳۸۱

     محمد نبی پور

اولا" سرعت در دادرسی اقتضا ء دارد كه براي سيدگي به تخلف اخير ماده

۲۱۲ قانون آيين دادرسي مدني پرونده جداگانه اي تشكيل شود . ثانيا" ،

 ارسال پرونده در اين مورد به دادسرا وجاهتي ندارد و همان دادگاه بايد

رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد .

سئوال :

آيا رسيدگي به تخلف اخير ماده ۲۱۲ قانون آيين دادرسي مدني در همان پرونده

ممكن است يا مستلزم تشكيل پرونده جداگانه اي است و بايد پرونده مربوطه

براي رسيدگي، به دادسرا ارسال شود؟

                                          نظريه شماره ۵۶۸۱/۷-۲۵/۷/۱۳۸۵

نظريه اداره حقوقي قوه قضاييه

اولا" با توجه به سياق عبارت قسمت اخير ماده ۲۱۲ قانون آيين دادرسي دادگاه

هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹ كه مقرر داشته ، كسي كه

مسئوليت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز

تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .

 به نظر مي رسد  رسيدگي به اين تخلف مستلزم تشكيل پرونده جداگانه اي در اين

مورد مي باشد. زيرا، اين تخلف معمولا" با موضوع دعوي ارتباطي ندارد و

 سهولت و سرعت در دادرسي اقتضاء دارد كه به هر كدام از اين موارد به

صورت مستقل مورد رسيدگي قرار گيرد تا باعث اطاله دادرسي نشود.

ثانيا" نظر به اينكه قانون رسيدگي در همين دادگاه را مورد تصريح قرار داده ، با

 احراز تخلف در دادگاه ارسال پرونده به دادسرا وجاهتي ندارد و همان دادگاه بايد

و اتخاذ تصميم نمياد .

اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آیین دادرسی رسیدگی میشود

ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون

اجرای احکام مدنی صورت می گیرد .

سئوال :

آیا اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و

۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با همدیگر اختلاف دارد ؟

                                    نظریه شماره ۱۱۴۵/۷-۲۸/۲/۱۳۸۷

نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضاییه

چنانچه شخص ثالث به ادعای اینکه حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خللی وارد

آورده معترض باشد، بایداعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون

آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام نماید در حالی که

اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده مقوله ای جدا از اعتراض ثالث

نسبت به حکم قطعی است با توجه به متن ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی،

چنانچه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید شکایت وی

 بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هزینه مورد

رسیدگی قرار میگیرد . منظور از تعیین تکلیف شکایت در ماده ۱۴۷ قانون

اجرای احکام مدنی ، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صدور رای در

 خصوص پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض است،با این توضیح اگر ادعای وی

مستند  به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آ» مقدم بر تاریخ توقیف است

درخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با احراز این موضوع توسط دادگاه

دستور اداری مبنی بر رفه توقیف صادر می شود ولی اگر ادعا مستند به

رسمی یا حکم قطعی دادگاه نباشد ( مانند بیع نامه عادی) در این صورت

دادگاه طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به ادعای مطروحه رسیدگی ماهیتی

نموده و با توجه به قرائن و دلایل دیگر از جمله اماره تصرف حکم مقتضی

صادرگردد . مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث موضوع مواد ۱۴۶ و

۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ، دادگاه بدوی صادر کننده حکم است .

سئوال :

آرائی که از کمیسیون بدوی یا تجدید نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صارد شود

و در دیوان عدالت اداری نقض می گردد به چه کمیسیونی ارجاع شده و

 آن کمیسیون چه تصمیمی می گیرد ؟

                                    نظریه شماره ۳۵۲۱/۷-۱۰/۶/۱۳۸۷

نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضاییه

اولا": با توجه به مقررات جدید دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ کمیسیونهای

 هم عرض وفق ماده ۱۴ و تبصره آن مکلفند بر مبنای رای قطعی دیوان عدالت

اداری اقدام به صدور رای نمایند و در این صورت چنانچه شعبه هم عرض شعبه

تجدید نظر کمیسیون ماده ۱۰۰ باشد رای صادره نسبت به شهرداری قطعی و

 لازم الاجرا خواهد بود اما اگر کمیسیون هم عرض کمیسیون ماده ۱۰۰ بدوی

 باشد شهرداری می تواند نسبت به رای صدره در کمیسیون تجدید نظر

ماده ۱۰۰ اعتراض نماید . ضمنا" طبق ماده ۱۰۰ از قانون شهرداری ها و

تبصره های آن کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها به کمیسیون های بدوی و

 تجدید نظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع

شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی که اعتراض به رای کمیسیون بدوی

به آن ارجاع گردد کمیسیون تجدید نظر نامیده می شود

و لذا پرونده پس از اعاده از دیوان عدالت اداری به کمیسیونی ارجاع می شود

 که قبلا" به موضوع رسیدگی نکرده و رای نیز صادر ننموده است .

ثانیا": چنانچه کمیسیون هم عرض کمیسیون تجدید نظر بوده ورای کمیسیون بر

خلاف دادنامه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالک ساختما میتواند مجددا" از

 رای صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و اگر کمیسیون هم عرض

کمیسیون بدوی باشد و رای صادره بر خلاف تصمیم دیوان عدالت اداری باشد

مالک ساختمان می تواند نسبت به رای مذکور درخواست تجدید نظر نماید .

ثالثا" : مهلت اعتراض از رای صادره در کمیسیون بدوی به کمیسیون

تجدید نظر حسب مقررات قانونی ده روز است .

نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضاییه

سئوال :

در مواردی که بانک دارای شعب مختلف در نقاط مختلف باشد دعاوی مربوط به

هر شعبه در کدام دادگاه رسیدگی می شود ؟

نظریه شماره ۱۱۱۹/۷-۲۸/۲/۱۳۸۷

با عنایت به بند ( الف ) ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب

 ۱۸/۴/۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی که مقرر داشته : « تشکیل بانک فقط به صورت شرکت سهامی عام، با سهام با نام ممکن خواهد بود . »

و با توجه به ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب

در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ که مقرر داشته : «... اگر شرکت

دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات

هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله

در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد

که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد . »

جواز اقامه دعوی به طرفیت شعبه بانک در دادگاه محل استقرار شعبه موصوف ،

 به معنی جدا و مستقل شده شخصیت حقوقی شعبه بانک از شخصیت حقوقی

 بانک نیست و لذا چنانچه شعبه بانک به علت تخلف از انجام تعهداتی که داشته

در دادگاه محکوم شود لکن قادر به تادیه محکوم به نباشد، اجرای دادگاه

می تواند به تقاضای محکوم له از اموال شعبه دیگر همان بانک یا اموال

مرکز اصلی بانک، با اعطاء نیابت، نسبت به توقیف اموال و اجرای حکم قطعی

اقدام کند .

نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

سئوال :

آیا انتخاب بیش از یک وکیل از جانب خواهان، در تعیین میزان حق الوکاله ای که خوانده

 به عنوان خسارت دادرسی محکوم به پرداخت آن می شود، موثر است ؟

با عنایت به ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و

مقررات آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع

 ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷/۴/۱۳۸۵ حق الوکاله

وکیل طبق مواد ۱،۳،۵  تا ۸،۱۲ و ۱۳ آیین نامه یاد شده تعیین می شود ، اعم از اینکه خواهان

وکیل داشته باشد یا بیشتر و تفویض وکالت به موجب  یک وکالتنامه های جداگانه انجام شده باشد .

به عبارت دیگر، در تعیین میزان حق الوکاله ای که خوانده به عنوان خسارت دادرسی محکوم به

پرداخت آن می شود، تعداد وکلای خواهان قانونا" موثر نیست .

کیفری       آندره کلیپ ترجمه : مهدی حدادی

۱۰۱۲- بومی سازی نهادهای حقوقی با رویکرد اسلامی

      محمود حکمت نیا

۱۰۱۳- داوری اجباری در دعاوی خانوادگی

   فرج الله هدایت نیا

۱۰۱۴ - فلسفه فقه و حقوق مسائل بومی آن

۱۰۱۵- مسائل فلسفه و حقوق    نویسنده : اچ . ال. ای . هارت

     مترجم : بهروز جندقی

۱۰۱۶- تاملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل ۱۷۷ قانون اساسی

       محمد صالحی مازندرانی

۱۰۱۷- سیری در مستندات فقهی جرم انگاری افساد الارض

   حسینعلی بای

۱۰۱۸- مبانی و حقوق جهانگردان از دیدگاه منابع اسلامی

                      روح الله شریعتی

۱۰۱۹- نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد    نعمت الله الفت

۱۰۲۰- اختلافها به مثابه دارایی   نیل کریستی   مترجم : حسین غلامی