جدول۱۰۰۰ عنوان مقالات مرجع آماده می باشد .

( مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ )        غلامحسین عسگری

۱۰۰۲- گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزه جرائم علیه امنیت ملت

و دولت          حسین آقا بابایی

۱۰۰۳- مروری بر حقوق اخلاقی مالکیت فکری و مبانی اعتبار آن

        محمود حکمت نیا

۱۰۰۴- نظریه تعلیم اخلاقی مجازات     جین هامپتن . ترجمه : حمید محبوبی

۱۰۰۵- احسان ، منبع مسئولیت       سید مصطفی مصطفوی

۱۰۰۶- تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

     ابوالقاسم علیدوست

۱۰۰۷- رویکرد تحلیلی به ماهیت حق کسب و پیشه یا تجارت و حق سرقفلی

            ابراهیم عبدی پور

۱۰۰۸- قاعده درء در فقه امامیه و حقوق ایران

    احمد حاجی ده آبادی

۱۰۰۹- پیشگیری وضعی از جرائم سایبر در پرتو موازین حقوق بشر

     امیر حسین جلالی فراهانی

۱۰۱۰- دام گستری،مفهوم و مبانی و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران

                                جعفر یزدیان جعفری

موضوع استفساریه :

ماده واحده : آیا تشخیص مغایرت بیٌن آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئیس قوه قضاییه به

 معنای قبولو تجویز اعاده دادرسی محسوب و کلیه شعب مرجوع الیه ( دادگاه های عمومی ، تجدید نظر

 و دیوان عالی کشور و نظامی ) مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع و انشاء رای می باشند یا خیر ؟

نظر مجلس :

تشخیص رئیس قوه قضاییه به معنای تجویز اعاده دادرسی است و پرونده در مورد آرایی که در سابق

از شعب تشخیص صادر گردیده به شعب دیوان عالی کشور و در سایر موارد به مرجع صالح جهت

رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی ارجاع می گردد .

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آذرماه یکهزارو سیصدو هشتاد

و هفت  مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان رسید .

            مهدی حسن زاده

۹۹۲- قاعده ارش و حکومت در فقه امامیه و اهل سنت

      احمد حاجی ده آبادي

۹۹۳- پول شويي الكترونيكي   امير حسين جلالي فراهاني

۹۹۴- تاميني بر مجازات صدور چك پرداخت نشده در قانون اصلاحي

چك مصوب (۲/۶/۸۲)    جعفر يزديان جعفري

۹۹۵- فلسفه مجازات    جان كاتينگهام  مترجمان : ابراهيم باطني

    محسن برهاني

۹۹۶- نگاهي به سياست تسامح صفر   جفري رسن مترجم : جلال الدين قياسي

۹۹۷- رويكرد بزه ديده محور در پيگشيري از جرم

مترجمان : حميد رضا جاويد زاده - سيد حسن ميره اي

۹۹۸- اصل بنگور در خصوص رفتار قضايي مصوب ۲۰۰۲ ميلادي

ترجمه : فاطمه قناد

۹۹۹- شاكيان حرفه اي        حميد رضا فرخي

۱۰۰۰- مباني پرداخت ديه از بيت المال    حسينعلي باي

اگر دادسرایی خود را صالح به رسیدگی نداند و قرار عدم صلاحیت صادر کند، با توجه به مهلت ده روزه

اعتراض از طرف متهم آیا دادسرا باید پرونده را تا خاتمه مهلت اعتراض و قطعیت حکم نزد خود

نگه دارد ، یا اینکه باید آن را به دادسرای صالح ارسال دارد ؟ اگر بخواهد پرونده را نگه دارد

با توجه به ذیل بند (ن ) که می گوید ، اعتراض باعث توقف تحقیقات و اجرای قرار نمی شود،

 آیا دادسرا باید ضمن اینکه خود را صالح نداند تحقیقات را انجام دهد ؟ دو نظر وجود دارد .

نظر اول :

از آنجا که دادسرا قرار عدم صلاحیت صادر کرده پس باید پرونده را به دادسرای صالح ارسال تا آن

دادسرا شروع به تحقیقات بنماید .

با قبول این نظر مشکلاتی پیش می آید که ظاهرا" حل آنها مشکل می باشد :

الف - اگر دادسرا تحقیقات نکند و پرونده را به دادسرای دیگر بفرستد ، در این فاصله ممکن است دلایل

و مدارک جرم از بین رفته و دیگر قابل استفاده نباشد .

ب- از آنجا که دادگاه صالح برای اظهار نظر در خصوص اعتراض به قرار، دادگاهی است

 که دادسرا در معیت آن ، قرار عدم صلاحیت صادر کرده و دادگاه برای رسیدگی احتیاج

به مطالعه پرونده را به دادسرای دیگربفرستیم دادگاه بر چه اساسی باید تصمیم بگیرد .

ج- اگر به فرض تهیه بدل از پرونده ، دادگاه رسیدگی کرده و قرار عدم صلاحیت دادسرا را رد کند و آن

دادسرا را صالح بداند از طرفی نیز دادسرای مرجوع علیه نیز خود را صالح دانسته و رسیدگی نماید

تکلیف چیست ؟؟؟ و یا اگر در دادسرای مرجوع الیه نیز قرار عدم صلاحیت صادر شود ،

( که آن قرار نیز طبق قانون ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض است ) و نسبت به آن اعتراض شود

و دادگاه آن  دادسرا قرار را رد کند اختلاف چگونه  حل خواهد شد ؟؟؟

                                         ادامه دارد ......

قانون تمدید مهلت اجرا آزمایشی قانون مجازات اسلامی

ماده واحده - اجرا آزمایشی قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰ کمیسیون قضایی و حقوقی

مجلس شورای اسلامی به مدت یک سال تمدید می شود .

قانون فوق مشتمل بر ماده احده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هشتم ابان ماه یکهزارو

 سیصد هشتادو هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۸۷ به تایید شورای نگهبان

رسید .

قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب ۲/۳/۱۳۷۵

ماده ۱- تبصره زیر به بند (۳) ماده (۶۵۱) الحاق می گردد .

۱- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجک .

۲- انواع اسلحه سر از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس .

۳- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر کاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی

ایران یا مشابه آنها و سر نیزه های قابل نصب بر روی تفنگ .

۴- انواع اسلحه شکاری شامل تفنگهای ساچمه زنی ، تفنگهای مخصوص بیهوش کردن جانوران و

تفنگهای ویژه شکار حیوانات آبزی .

ماده ۲- ماده (۶۶۰) به شرح زیر اصلاح می گردد :

ماده ۶۶۰- هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر

مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی

از یک تا دو برابر خسارت وارده محکوم خواهد شد .

چنانچه مرتکب از مامورین شرکتهای مذکور باشد به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد .

ماده ۳- ماده (۷۰۲ ) به شرح زیر اصلاح می گردد :

ماده ۷۰۲- هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد و یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا

نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتادو چهار (۷۴ ) ضربه

شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی ( تجاری ) کالای یاد شده محکوم

 می شود .

ماده ۴- ماده (۷۰۳) به شرح زير اصلاح مي گردد :

وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور قاچاق محسوب مي گردد و وارد كننده صرف نظر از ميزان آن به

شش ماه تا پنج سال حبس و تا هفتادو چهار (۷۴) ضربه شلاق و نيز پرداخت جزاي نقدي به ميزان ده

برابر ارزش عرفي (تجاري ) كالاي ياد شده محكوم مي شود . رسيدگي به اين جرم در صلاحيت محاكم

عمومي است .

تبصره ۱ - در خصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الكلي مكشوفه به ميزان بيش از بيست

ليتر باشد ، وسايلي كه براي حمل آن مورد استفاده قرار مي گيرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع

دولت ضبط خواهد شد در غير اين صورت مرتكب به پرداخت معادل قيمت وسيله نقليه نيز محكوم خواهد

شد . آلات و ادواتي كه جهت ساخت يا تسهيل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار

مي گيرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد .

تبصره ۲- هر گاه كاركنان دولت يا شركت هاي دولتي و شركتها يا موسسات وابسته به دولت ، شوراها،

شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي و به طور كلي قواي سه گانه همچنين اعضاء نيروهاي مسلح

و ماموران به خدمات عمومي در جرائم موضوع مواد ( ۷۰۲ ) و (۷۰۳ ) مباشرت، معاونت يا مشاركت

نماينده علاوه بر تحمل مجازات هاي مقرر، به انفصال موقت از يك سال تا پنج سال از خدمات دولتي

محكوم خواهند شد .

تبصره ۳- دادگاه نمي تواند تحت هيچ شرايطي حكم به تعليق اجراء مجازات مقرر در مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)

صادر نمايد .

اين قانون مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز چهار شنبه مورخ بيست و دوم آبان ماه يكهزارو

سيصدو هشتاد و هفت مجلس شراي اسلامي تصويب و درتاريخ ۱۳/۹/۱۳۸۷به تاييد شوراي نگهبان

رسيد .

    حسین قافی

۹۸۲- مرجعیت عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق

    ابوالقاسم علیدوست

۹۸۳- هرمنوتیک حقوقی    مترجم : بهروز جندقی

۹۸۴- بررسی انتقادی طرح جهانی پیرامون حقوق خانواه در اسلام

         سید مهدی دادمرزی

۹۸۵- فلسفه حق           جرمی والدرون

۹۸۶- نظرات کارشناسانه فقیه در موضوعات احکام

           ابوالقاسم علیدوست

۹۸۷- تجدید نظر خواهی رئیس قوه قضاییه از آرای محاکم

     بابک پورقهرمانی

۹۸۸- قلمرو مسئولیت بین المال در پرداخت دیه

      حسینعلی بای

۹۸۹- بررسی فقهی - حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت

تاخیر تادیه در ایران          سید عباس موسویان

۹۹۰- نقد و بررسی شوراهای حل اختلاف   حجت الله فتحی

در بند (ن ) ماده ۳ قانون آ . د. ک مندرج است در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی

تعقیب متهم چنانچه متهم زندانی باشد فورا" آزاد می شود . آیا آزادی متهم در صورت صدور قرار موقوفی

یا منع تعقیب منوط به موافقت دادستان است و باز پرس در صورت گذشت در جرایم قابل گذشت، حق

ندارد قبل از موافقت دادستان متهم را آزاد کند ؟ با توجه به اینکه دادستان برای اظهار نظر در مورد قرار

نهایی بازپرس ۵ روز مهلت دارد آیا متهم باید این مدت در زندان بماند ؟

چون قرار بازداشت با موافقت دادستان است فک قرار بازداشت و ازادی متهم هم باید با موافقت او باشد،

لذا باید این مورد را صرفا" ناضر به مدتی دانست که متهم با قرار بازداشت زندانی است .

در کلیه قرارهای تامین بازپرس می تواند قبل از تصمیم نهایی مبنی بر منع یا موقوفی تعقیب، بازنگری

نموده و چنانچه موجبات ادامه بازداشت را مرتفع دید، آن را رفع یا تبدیل و تخفیف داده زندانی را آزاد نماید

البته در قرار بازداشت با موافقت دادستان و قسمت اخیر این قرار از بند ( ن) تاکیدی دارد بر مواردی

که متهم تا پایان صدور قرار نهایی در بازداشت باقی مانده، که مسلما" در این صورت دادستان بلافاصله

و فوری با توجه به زندانی دار بودن پرونده، اظهار نظر نماید .