ناصر قربان نیا

۹۷۲- جرائم سازمان یافته     دکتر محمد ابراهیم شمس

۹۷۳- گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون

پیشگیری از جرم      ترجمه : جواد محمودی

۹۷۴- نقد ساختار قانون مجازات اسلامی   علی محمدی جور کویه

۹۷۵- اوراق اجاره       احمد مبلغی

۹۷۶- تبیین فقهی بانکداری بدون ربا ( مدل ایران و اردن )

    سید عباس موسویان

۹۷۷- قاعده دیه اعضا در فقه امامیه و اهل سنت

       احمد حاجی ده ابادی

۹۷۸- مراقبت الکترونیکی وبررسی اجمالی آن بر اساس

آموزه های فقه اسلامی   مترجمین : حمید رضا جاوید نیا

سید حسن میره ای     نقد و بررسی : غلامرضا پیوندی

۹۷۹- بررسی آثار بخش نامه ها و آیین نامه های مسئولان

قضایی در قوانین خانواده      فرج الله هدایت نیا

۹۸۰- تحلیل ماده ۵۰۱ و ۵۱۵ قانون مدنی ( اجاره بدون مدت )

   محمد جواد ارسطا

آیا میتوان کیفرخواست شفاهی صادر کرد ؟؟

برخی معتقدند هیچ اشکالی ندارد که در مواردی که پرونده معد رسیدگی و صدور رای می باشد،

کیفرخواست شفاهی صادر و پرونده را به دادگاه ارسال کرد تا حکم صادر شود.

در سابق، ماده ۵۹ قانون مصوب ۱۲۹۰صدور کیفرخواست شفاهی را فقط در امور جنحه ممکن

می دانست و اجازه داده بود، اما در امور جنائی به طور شفاهی نمی توان مطرح کرد و امروخلافی نیز

مستقیما" در دادگاه مطرح می شد . اما در قانون جدید منعی در این خصوص وجود ندارد .

 قانون در برخی جرایم تصریح دارد، که مستقیما" در دادگاه مطرح می شود . پس در این موارد

 نیازی به تنظیم کیفرخواست کتبی نیست و آن را شفاهی در دادگاه مطرح می کنند .

به این نظر ایراد وارد است .

      اول : در مواردی هم که پرونده مستقیما" در دادگاه مطرح میشود، عملا" پرونده بدون

اینکه در دادسرا رسیدگی شده باشد ، وارد دادگاه شده است لذا کیفرخواست شفاهی موضوعیت ندارد .

دوم : در مواردی هم که پرونده معد رسیدگی در دادگاه است ،دادسرا باید متنی بنویسد .

مثلا" "بدینوسیله اقدام به صدور ادعانامه شفاهی می شود " لذا عملا" چیزی نوشته ( کتبی )

می شود . اما در نهایت باید گفت از آنجا که نصی در خصوص جواز صدور کیفرخواست شفاهی

 نداریم به نظر می رسد نمی توان ادعانامه را به صورت شفاهی مطرح کرد .

۹۶۲- مطالعه تطبیقی چگونگی رفع تعارض اصل تسلیط با قاعده

لا ضرر 

۹۶۳- نقش آراء دیوان بین االمللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت

بین المللی

۹۶۴- برگی از تاریخ ثبت اسناد - با نگاهی به دفتر اسناد شیخ فضل

الله  نوری

۹۶۵- تحلیل موقعیت وجه التزام

۹۶۶- دیوان کیفری بین المللی و قوانین اساسی کشورها

۹۶۷- مادگان هزاردستان     علی کاکا افشار

۹۶۸- مهندسی جرم

۹۶۹- امر به معروف و نهی از منکر و سیاست جنایی

   محمد علی حاجی ده آبادی

۹۷۰- جرم انگاری پولشویی      علی مراد حیدری

آیا در مورد شق ۶ بند (م) ماده ۲ آیین دادرسی کیفری نیاز به استعلام سوابق کیفری وجود دارد یا

باید به اظهار نامبرده در این خصوص اکتفاء کرد؟

نظر اول :

باید به اظهارات متهم در این خصوص بسنده کرد .استعلام لازم نیست، زیرا در روند تحقیقات اثر می گذارد .

نظر دوم :

با توجه به اینکه موضوع از حیث تکرار و تعداد جرم و رسیدگی توام با اتهامات دیگر متهم که ممکن

 است در جریان باشد و متهم با کتمان آن از تشدید مجازات فرار  کند، صرف گفته متهم که محکومیت با

سابقه کیفری ندارد، کاف نیست و باید موضوع از سجل کیفری استعلام شود .

نظر سوم :

چون الزام به اینکه سابقه متهم استعلام گردد تکلیفی اضافی است که رد قانون پیش بینی نشده

استعلام الزامی نیست و بدیهی است در مواردی که قاضی تحقیق ( بازپرس - دادیار ) لازم بدانند

مثل جرایم مهم راسا" می توانند دستور استعلام بدهند. اما سئوال از متهم در این خصوص ضروری

و لازم است و اگر پاسخ او مثبت بود صرف اظهار وی کفایت نمی کند، زیرا ممکن است به علت عدم

اطلاعات حقوقی و قضایی متهم در تشخیص اینکه سابقه محکومیت کیفری قطعی چیست،

وقتی که به لحاظ ارتکاب بزهی حتی چند روز بازداشت، ولی بعدا" تبرئه یا عفو شود بگوید دارای سابقه

کیفری است. در حالی که منظور از سابقه ، محکومیت قطعی متهم است .

        محمد رضا پیر هادی

۹۵۲- در جامعه ما چک جایگاه خود را از دست داده است .

    دکتر مصطفی امامی

۹۵۳- شعب تشخیص دیوران عالی کشور - معضلات و نارسایی ها

۹۵۴- حق آزادي و امنيت شخصي و بررسي شرايط بازداشت موقت طبق

ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر        دكتر رزا قرا چورلو

۹۵۵- رساله اي كهن در حقوق اساسي و اداري ايران

۹۵۶- عدم شمول ماده ۱۷۳ ق.آ.د. ك بر تعزيرات

     محمد ايرانلو

۹۵۷- وضع قوانين - تعبير و تفسير و استنتاج قضايي آنها

       دكتر ابراهيم تقوايي

۹۵۸- استنطاق متهم در پرتو اصول حقوقي و علمي

   ۹۵۹- مالكيت زماني

۹۶۰- دعاوي كيفري تصرف عدواني ورود به ملك ديگري

قرار موقوفی و منع تعقیب از طرف شاکی قابل اعتراض می باشد : حال اگردر

 اختلاف بین دادستان و بازپرس دادگاه حل اختلاف کرده و نظر به تایید قرار

 منع تعقیب یا موقوفی تعقیب بدهد آیا اینجا نیز

شاکی حق اعتراض دارد یا خیر ؟

در این خصوص دو نظر وجود دارد :

نظر اول :

از آنجا که اعتراض شاکی و متهم در مورد قرارهای مذکور در دادگاه رسیدگی می شود و دادگاه نظر

می دهد و از آنجا که در این مورد دادگاه نظر خود را ارائه داده است و در حل اختلاف بین بازپرس و

دادستان اظهار نظر نموده دیگر نیازی به اظهار نظر مجدد نیست و شاکی نمی تواند اعتراض کند علاوه

بر اینها با توجه به بند " ن " : اولا" قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در دادگاه صالحه

قابل اعتراض است . ثانیا" نظر دادگاه قطعی است لذا فقط در جای که دادستان با بازپرس موافق باشد

حق اعتراض وجود دارد و نیز نظر دادگاه در پاسخ اعتراض قطعی است . بنابراین در جایی که توافق نبوده

و اختلاف بوده و دادگاه در مقام حل اختلاف نظر داده یگر اعتراض مسموع نیست .

نظر دوم :

نظر مقابل این است که از آنجا که قرار باید به شاکی ابلاغ شود تا چنانچه اعتراضی دارد ارائه دهد و از

آنجا که ممکن است شاکی در اعتراض خود دلایل و قرائنی ارائه دهد که منجر به عدم قبول قرار منع

یا موقوفی تعقیب گردد و در اینجا که دادگاه در حل اختلاف بازپرس و دادستان نظر داده قرار ابلاغ نشده

است و بعد از اظهار نظر دادگاه قرار ابلاغ می شود پس حق اعتراض شاکی باقی می ماند .