جدول ۹۰۰ عنوان مقالات مرجع را

 میتوانید داشته باشید.

        لیلا انتظاری

۹۰۲- جدال با تجربه ها        دکتر رضا نوربها

۹۰۳- رژیم حقوقی دریای خزرنمایی ژیوژوتیتیک از مانعی در راه

همکاری های منطقه ای             ترجمه : ناهید دهکردی

۹۰۴- ایران و فرصت های بهره برداری از طرفهای انرژی در آسیای

مرکزی و قفقاز            دکتر محمد علی موحد

۹۰۵- خانه اصناف                     دکتر مهدی شهلا

۹۰۶- مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از عدم پرداخت چک به علت کسر

موجودی در حققو فرانسه              دکتر نادر ذوالعین

۹۰۷- تحلیلی بر دادگاه های فدرال و ایالات متحده امریکا به ویژه

دیوان عالی کشور و صلاحیت های آن و نقدی بر نقش حزب سیاست و

ایدئولوژی و افکار عمومی در دادرسی آمریکا       دکتر منصور وفایی

۹۰۸- نگرشی بر قانون دیوان عدالت اداری   سید نصرالله صدرالحفاظی

۹۰۹- مقررات جایگزین مواد ۱۲۰ الی ۱۲۵ قانون تعزیرات مصوب

۱۳۶۲ ( باب دسیسه و تقلب در کسب و تجارت ) و بی اعتباری

این مواد                  کیومرث سپهری

۹۱۰- نقدی پیرامون تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی

           محمد علی مرتضویی

در امور حسبی معمولا" اعلام و پیشنهاد با دادستان و تصمیم گیری با دادگاه است . مثل معرفی محجور

جهت تعیین قیم و ...

در دایره حقوق عمومی، امور حسبی در دوقسم قابل بررسی هستند:

الف - در ارتباط دولت با مردم : مانند تعزیرات حکومتی یا مامورین بهداشت و .... که همه محتسبند .

ب- در ارتباط مردم با دولت : گاهی مردم محتسب و دولت و حکومت محتسب علیه است .

این اصل محدودیت زمامداران است که بیان می کند : زمامداران مطلق و آزاد نیستند و مردم بر حکومت

نظارت دارند . اصل بر محدودیت حکام است و باید در حدود اختیارات انجام وظیفه کنند .

در بند الف ماده ۳ وظایف دادستان و دادسرا احصاء شده است . شاید این ابهام به وجود آید

 که وظایف دادسرا و دادستان محدود شده به موارد مندرج در بند الف ماده ۳ و حال سایر تکالیف

و وظایف و اختیاراتی که در قوانین و مقررات ژراکنده دیگر، به عهده داد سرا و دادستان

گذاشته شده چه می شود ؟

باید گفت طبق ماده ۳۹ قانون چون مقررات مغایر ملغی گردیده لذا کلیه وظایف و اختیارات دادسرا

و دادستان، این وظایف و اختیارات که به دادگاه ها یا ریاست حوزه قضایی واگذار شده بود ،

 به دادسرا و دادستان محول خواهد شد .

       غلامرضا طیرانیان

۸۹۲- زورآزمایی با پیشه وکالت دادگستری در ایران

         دکتر سید محمود کاشانی

۸۹۳- لزوم ایجاد رشته های تخصصی برای وکلای دادگستری

      آلبرت برناردی

۸۹۴- نقدی بر ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات )

    جواد طهماسبی

۸۹۵- یک کشور و دو نظام حقوقی و قضایی ( چین و هنگ کنگ )

( قسمت اول )        جلال زرینی

۸۹۶- اصلی منطقی و ناب گرفتار مفاهیمی مملو از ابهام

     دکتر رضا نوربها

۸۹۷- تحولات مسائل و دورنمای داوری بین المللی ایران

     دکتر سید جمال سیفی

۸۹۸- مقایسه آماری از وکلای دادگستری بین دو کشور آلمان فدرال و

ایالات متحده امریکا          ترجمه : پرویز تابشیان اصفهانی

۸۹۹- یک کشور و دو نظام و قضایی ( چین و هنگ کنگ )

قسمت دوم        جلال زرینی

۹۰۰- بررسی تعارضات قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵

      جواد طهماسبی

وظایف و اختیارات دادستان کدامند و آیا می توان جهت تعیین وظایف ناظر و اختیارات وی به سایر قوانین

مراجعه نمود ؟

دادستان علاوه بر ریاست دادسرا و وظایفش در امر تحقیق و تعقیب، دارای وظایف دیگری از قبیل اجرای

حکم، نظارت بر محاکم و وظایف خاص در امور بین الملل، اداری ، ورشکستگی، وزارتخانه ها ( قوانین

وزارتخانه ها )، سازمان ثبت احوال ، محیط زیست، جنگلها و مراتع ، امور بانکها، بهداشت، تخلیه اماکن

اداری و دولتی و استجاری است که در قوانین مختلف آمده است .

۱- وظیفه تعقیب و تحقیق که در آیین دادرسی آمده از وظایف دادستان است .

۲- دادستان وظیفه نظارت بر محاکم را دارد ( ماده ۵۲ قانون اصول و تشکیلات عدلیه ۱۳۰۷ ) و نیز

دادستان باید در محاکم حضور داشته و از کیفرخواست صادره دفاع نماید . همچنین دادستان می تواند

رونوشت آرای محاکم را بخواهد در این صورت دادگاه ها باید نسخه ای از رای را به دادستان ابلاغ نمایند.

۳- اجرای احکام کیفری و نیز کلیه مقررات مربوط به زندان ها و امور زندانیان و موارد مربوطه در اختیار

و از وظایف دادستان است .

۴- در امور قضایی بین المللی نیز درخواست استرداد مجرمین و اوراق ربوطه به آن توسط دادستان

صادر و امضاء می شود و همچنین جلب و بازداشت محکومین و مجرمینی  که وفق مقرراتَ ،

درخواست استردادآنها از ایران شده است . در مورد زندانیان اتباع خارجه نیز دادستان نظارت می نماید .

۵- در امور اداری : ریاست اداری دادسرا با دادستان است . همچنین ریاست و نظارت بر ظابطین

دادکستری نیز با دادستان است . ضابطین باید در امور مربوط به ضابطین دستور رات دادستان را طبق

مواد ۱۶ و ۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری انجام دهند در غیر این صورت تحت تعقیب قرار می گیرند .

در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری که در حال تدوین است پیش بینی شده است که اگر ضابطی

صلاحیت انجام وظیفه و ظابط بودن را نداشته باشد و برای دادستان اختیاراتی در خصوص ادامه خدمت

ضابط مذکور پیش بینی شده است .

۶ - در امور حسبی : از دیگر وظایف و اختیارات دادستان دخالت در امور حسبی است . امور حسبی

لفظا" بهمعنی محاسبه و امر به معروف و .... آمده است ، ولی در اصطلاح عباتست از : اموری که

اتخاذ تصمیم در مورد آنها نیازی به مرافعه و وجود دعوی قبلی ندارد و دادگاه ها باید در خصوص

آن امور اتخاذ تصمیم نمایند ......

                                                       ادامه دارد                                               

به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء  وظایفی

که در مقابل شوهر دارد امتناع کند،مشروط بر اینکه مهر او حال باشد. ضمنا" در صورت

احراز عسرت زوج، وی میتواند که مهر را به نحو اقساط پرداخت نماید . با توجه به حکم قانونی

ماده مذکور که مطلق مهر مورد نظر بوده و با عنایت به میزان مهر که با توافق طرفین تعیین گردیده،

صدور حکم تقسیط که صرفا" ناشی از عسرو حرج زوج در پرداخت یک جای مهر بوده مسقط

حق حبس زوجه نیست و حق او را مخدوش و حاکمیت اراده وی را متزلزل نمی سازد،

 مگر به رضای مشارالیها، زیرا اولا" حق حبس و حرج دو مقوله جداگانه است که یکی

در دیگری موثر نیست . ثانیا" موضوع مهر در ماده مزبور دلالت صریح به دریافت کل مهر داشته

 و اخذ قسط یا اقساطی از آن دلیل بر دریافت مهر به معنای آنچه مورد نظر زوجه در هنگام

عقد نکاح بوده، نیست. بنا به مراتب رای شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که موافق

 با این نظر است منطبق با قانون تشخیص می شود.

این رای بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در

موارد مشابه برای دادگاخ ها و شعب دیوان عالی کشور لازم الاتباع می باشد .

      محمد رضا یزدانیان

۸۸۲- بررسی مسئولیت کیفری نائم در قانون مجازات اسلامی

         رضا فرج اللهی

۸۸۳- قانون جزایی فرانسه ( قسمت پنجم )

     دکتر سید محمد حسینی

۸۸۴- مرز قانونی بین تعدد جرم و تکرار جرم ( قسمت اول )

        عزیز طوسی

۸۸۵- آیا می توان در تصادف وسیله نقلیه با عابر را مقصر شناخت ؟

    عطاءالله فتحعلی پور

۸۸۶- قلمرو تفسیر حقوقی      سردار رسول ارامش

۸۸۷- قانون نامه حمورابی ( قسمت پایانی )

  ترجمه :  بهمن رازانی

۸۸۸- ضمانت اجرایی کیفری معامله به قصد فرار از دین و مقایسه

آن با کلاهبرداری        سعید توکلی کرمانی

۸۸۹- بهسازی حقوق و قانونی و سرمایه گذاری خصوصی در

کشورهای در حال توسعه       داگلاس وب   ترجمه: موسی فضل علیزاده

۸۹۰- حقوق تجارت الکترونیک        دکتر امیر صادقی نشاط

دادسرا چگونه می تواند به آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امو کیفری ۱۳۷۸ استناد نماید

در حالی که کل این قانون برای مرجعی مقرر شده بود که خدف آن برچیدن سیستم دادسرایی بود ؟

هدف از تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، ارجاع کلیه امور دعاوی به یک مرجع قضایی واحد و

 مراجعه مستقیم به قاضی بود . ماده ۱ تا ۱۷۷ قانون آ.د.کیفری مصوب ۱۳۷۸که مربوط به تحقیق

و تعقیب است، همه امور را به یک نفر واگذار کرده است. کیفیت عمل در این مرحله موضوعیت دارد .

 بعد از ذکر مرحله تحقیق و تعقیب،نحوه محاکمه را بیان می کند . یعنی دادگاه خودش تحقیق و تعقیب

میکند و بعد از اینکه قبول کرد متهم مجرم است، بنا را بر محکومیت گذاشته، دوباره شروع به

محاکمه می نماید یعنی همان اقدامات قلبی را تکرار می کند فقط در یک مورد این دو بخش به طور

واقعی از هم مجزا و منفک بود و آن هم د رجرائم سیاسی و مطبوعاتی که در دادگاه هیات منصفه

وجود دارند.

فلذا تفکیک جلسه دادرسی و تحقیق و تعقیب در جرائم مطبوعاتی و سیاسی موضوعیت داشت در

سایر موارد تفکیک این دو مشکل بود .

در خصوص تشکیلا دادسرا ، در قانون مصوب ۱۳۷۸ مطلب خاص و مورد توجهی وجود ندارد .

ولی از این جهت که مواد ۱ تا ۱۷۷ و ۲۷۸ تا ۳۰۰ این قانون ، راجع به تحقیق و تعقیب و

اجرای حکم می باشد این وظایف با توجه به قانون اصلاحی ۸۱ به دادسرا محول شده لذا

 دادسرا در کنار مواد قانون اصلاحی ۸۱ میتواند به مقررات مذکور استناد کند .

مصوب ۱۳۸۵         لطیف عباد پور

۸۷۲- جبران خسارت معنوی در حقوق 

     فخرالدین اصغری آقمشهدی

۸۷۳- مطالبه خسارت مازاد بر دیه

    فخرالدین اصغری آقمشهدی

۸۷۴- جایگاه قضاوت زنان در ایران   ابولحسن شاکری

ایوب شاکری

۸۷۵- بررسی علل اطاله دادرسی در محاکم عمومی

زین العابدین ابراهیمی

۸۷۶- قوانین دادرسی نوجوانان در ایران

دکتر حسین میر محمد صادقی

۸۷۷- نگاهی کوتاه به مسئولیت کیفری ناشی از خارج کردن طفل

از حضانت               فریبا توکلی

۸۷۸- بررسی قاعده نفی سبیل و بعضی از نمونه های آن در فقه و حقوق

          حسین سیمایی صراف

۸۷۹- شرح و تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی ( قسمت ۱۱)

             محمد علی اخوت

۸۸۰- درآمدی بر پیشگیری از وقوع جرم ( قسمت پایانی )

مرکز تحقیقات قوه قضاییه