خليل آفنداك

۳۷۲- كارشناسي ( قسمت پاياني )    صديار عطالو

۳۷۳- واخواهي در دعاوي مدني و كيفري ( قسمت پاياني)

                سعيد توكلي

۳۷۴- بررسي تطبيقي جرو و جرم شناسي از ديدگاه اسلام و علوم جنايي

     ( قسمت سوم )       سيد محمد حسن مرعشي

۳۷۵- حمايت از قرباني جرم در آينده دادرسي كيفري

              دكتر اسم سواد كوهي

۳۷۶- اقرار مبتني بر غلط          دكتر عبدالرسول دياني

۳۷۷- نگاهي به تجارت الكترونيكي در ايران و خلا قانوني آن

                 دكتر محمود مالمير

۳۷۸- افترا و توهين در حقوق ايران ( قسمت اول )

             سعيد توكلي

۳۷۹- نقد و بررسي سياست تقنيني مقنن در قانون مجازات اسلامي

  ( قسمت اول )        دكتر سيد محمود مجيدي

۳۸۰- انتقال مورد اجاره به شريك انتقال به غير نيست

            دكتر علي رادان جبلي

مشخص نیست در این مقاله دوستان از چه چیزی انتقاد کرده اند؟؟؟؟

 http://www.madreseyema.blogfa.com/post-141.aspx

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

دادنامه شماره ۱۹۳-۳۰/۹/۱۳۶۷

با توجه به اینکه گزارش اصلاحی باید منجز بوده و به امضای تمام اصحاب

دعوا برسد در صورتی که در روز تنظیم گزارش مزبور فقط سه نفر از خواهان ها

 حاضر بوده اندو توافق در تخلیه مورد اجاره هم د رگزارش اصلاحی مصرح و

 منجز نیست و صدور حکم تخلیه به شرح مندرج در رای از طرف رئیس دادگاه

 صلح بر خلاف قانون بوده و تخلف است .

۳۶۱- داوري در طلاق      دكتر عبدالرسول دياني

۳۶۲- اگر شهود در زنا كمتر از چهار نفر باشند آيا

مورد حد قذف قرار مي گيرند ؟     علي شوشتري

۳۶۳- تحليلي بر قانون تجارت الكترونيكي ايران

          دكتر سام سواد كوهي

۳۶۴- نگاهي به موقعيت و جايگاه حقوق كيفري اقتصادي

ايران ( قسمت پاياني )           دكنر محمد صالح وليدي

۳۶۵- شرح و تفسير موادي از قانون مجازات اسلامي ( قسمت ۳۴ )

                               محمد علي اخوت

۳۶۶- تاملي بر عوامل قانون شكني و راه هاي مقابله با آن

                  محمد رضا پور احمدي لاله

۳۶۷- جرم آدم ربايي در حقوق ايران      محمد جعفر حبيب زاده

                      اسماعيل رحيمي نژاد

۳۶۸ -  ضررهاي نامتعارف همسايگي        محسن پور عبدالله

۳۶۹- شرح قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح ( قسمت اول )

          محمد رضا يزدانيان

۳۷۰- قلمرو مسئوليت رئيس جمهوري        حسين هوشمند

۳۵۲- بررسي مساله حضانت اطفال در حقوق مدني ايران   مريم صادقي

۳۵۳- بررسي نفقه زوجه و اقارب در حقوق انگلستان       ليلا اسدي

۳۵۴- بررسي نقش شوراي حل اختلاف در امور كيفري     ليلا دژخواه

۳۵۵- برقراري امنيت در قراردادهاي الكترونيكي     بتول آهني

۳۵۶- تبيين جايگاه جرم و مجرم در نصوص اسلامي   مهر انگيز فرزين قلعه نوين

۳۵۷- تعهدات اصلي وكيل در برابر موكل ( در حقوق ايران مصر و انگليس )

               نرگس ايزدي

۳۵۸- جايگاه عسر و حرج - قانون و رويه       ليلا سادات اسدي

۳۵۹- اشتباه به عنوان يك عامل رافع مسئوليت در اساسنامه دادگاه

كيفري بين المللي ( قسمت اول )        دكتر حسين مير محمد صادقي

۳۶۰- دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق در قانون 

                     محمد مصدق

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات

دادنامه شماره ۱۵۳-۱۵۲-۹/۹/۱۳۶۷

با توجه به به دفاع قضات متشكي عنهما ( رئيس دادگاه صلح و دادرس دادگاه عمومي)

 چون استنباط آنان از قرارداد في مابين عقد اجاره بوده كه مدت آن منقضي شده

 و پولي كه در سند مزبور به عنوان رهن ذكر شده وثيقه بوده نه ديني كه به موجب قانون

مدني در باب عقد رهن آمده، لذا راي صادره محمول بر نظر قضايي آنان است .

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

دادنامه شماره ۱۲۹-۸/۸/۱۳۶۷

چون خواسته خواهان که مالک سه دانگ مغازه بوده اجور معوقه مورد اجاره خوانده بود

که مالکیت او نسبت به مورد اجاره در سند مالکیت و دادخواست تصریح شده و

 اجور مورد مطالبه او مشخص است لذا صدور حکم از طرف رئیس دادگاه صلح

 بر علیه خوانده زائد بر خواسته خواهان و برخلاف موازین قانون آیین دادرسی مدنی تخلف است .

رای شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

دادنامه ۸۵-۱۸/۶/۱۳۶۶

با توجه به قرارداد اجاره بین مالک و مستاجرو انقضاء مدت

  آن چون در قرار مزبور ذکری از پرداخت سرقفلی به مالک

 نشده و دادرس دادگاه احتیاج شخصی مالک را به عین مستاجره

 بر حسب تحقیق احراز کرده و نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم

 مشروعیت حق سرقفلی در این موارد صدور حکم تخلیه

بدون تعیین حق سرقفلی برای مستاجر استنباط قاضی مزبور بوده

و تخلف نیست .

با عرض پوزش از وقفه یک ماهه در بروز رسانی مرجع که

 در اسرع وقت جبران خواهد شد .

مرجع بر آن است که بعضی از آرای دادگاه های عالی انتظامی قضات را برای

 استفاده خوانندگان مرجع در اختیار آنان قرار دهد .

 منبع این آرا مجموعه ای است که در سال ۱۳۷۸ توسط آقای

 احمد کریم زاده گرد آوری شده و در حال حاضر شاید بتوان گفت

 از منابعی است که در بازار به سختی بتوان تهیه نمود .

در هر حال روال جدید مرجع این صورت خواهدبود

 که هر روز با یک رای به روز خواهد شد و

 آخر هفته نیز طبق روال همیشه با مجموعه مقالات حقوقی .

نیاز است یک بار دیگر یادآوری شود که دوستانی که نیا

ز به مقاله خاصی دارند که در فهرست مرجع می باشد

 میتوانند با درخواست آن نسخه الکترونیکی آن را داشته باشند .

با تشکر از دوستان و اساتیدی که برای پربار شدن مرجع نظرات

 خودشان را از ما دریغ نمی کنند .

مرجع